وزير الأوقاف: أشهد الله أن القيادة السياسية تحرص على مال الوقف

القاهرة- مصراوي:
أرجع الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، التقدم بمشروع قانون جديد لتنظيم هيئة الأوقاف، لتغير قواعد الاستثمار وإنشاء الشركات ومن ثم إعطاء هيئة الأوقاف مساحة أوسع للعمل وإدارة اموالها واستثمارها، قائلا: "لا يمكن إدارة الأوقاف بنفس النهج القديم المتمثل فى إيجار وأخذ إيجار".

وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، اليوم الاثنين، برئاسة النائب أسامة العبد: "مشروع القانون يهدف لتوسيع مدارك الهيئة وحل مشكلة الحجز الإداري التي عطلها الدستور قبل الماضي.. ونحن حريصون على مال الوقف".

وأضاف وزير الاوقاف، أن صياغة قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، لصالح الوقف والمجتمع، قائلا: "أشهد الله أن القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء أكثر غيرة منا على مال الوقف ويدركون الأبعاد الشرعية له".

وتابع: "القانون يتضمن عملية تنفيذية تحتاج تفاصيل دقيقة والأمور التفصيلية يحب أن تكون في يد وزير وليس رئيس الوزراء لكثرة التفاصيل، ومادة هيئة الأوقاف بأنها تحل محل الوزارة في إدارة واستثمار أموالها ليست مستحدثة ومأخوذة نصا من القانون القديم، والوزارة كانت تدير ثم أحيل الأمر لهيئة الأوقاف، ومن حقنا إعادة النظر إلى المواد القديمة".

وأكدت ممثلة وزارة العدل، أنه لا ازدواجية بين إدارة الهيئة و وزارة الأوقاف من جهة أخرى، وشهدت المادة الثانية جدلًا كبيرًا وخلافات ونصت على في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها، بعد أن أصر البعض على استبدال كلمة يحل بكلمة ينوب.

وقال وزير الأوقاف: "القوانين لا تصاغ للأشخاص وإنما لكيانات وهيئات، والمناقشات تزيل الخوف حول بعض المواد".

وتناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة وأحاله رئيس مجلس النواب علي عبدالعال إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدا لإقراره نهائيا داخل البرلمان.