تريليون دولار قيمة خسائر الشرق الأوسط من هدر الطعام.. ومصر في المقدمة

كتب- هشام عواض:

كشفت دراسة حديثة عن حجم الأطعمة المهدرة سنويًا في منطقة الشرق الأوسط، ووصلت الخسائر الاقتصادية لواحد تريليون دولار، وجاءت مصر من ضمن الدول الأكثر هدرًا.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها شركة YouGov البريطانية، أن السعودية وحدها تخسر مبلغ 13.3 مليار دولار كل عام، بينما تبلغ نسبة الهدر في الأطعمة 40% من إجمالي الهدر في الإمارات، وفقًا لمجلة "فوربس".

وتعد بقايا الأطعمة المتجمعة في المطاعم من بين أكبر مصادر هدر الطعام في الإمارات والسعودية ومصر، وبلغت نسبتها 32%، في حين بلغت نسبة بقايا الأطعمة بعد الاحتفالات والمناسبات 30%.

ووجدت الدراسة أن نحو 48% من بقايا الأطعمة، سواء كانت من وجبات المطاعم أم من المأكولات المنزلية، ألقيت كفضلات، مما يظهر الحاجة إلى ضبط كميات الأطعمة المستهلكة.

ووجد أن ما يزيد على ثلث الفاكهة والخضروات، ومنتجات الألبان، والأطعمة المعلبة، أي 33% منها، ألقيت كفضلات في الدول التي خضعت للدراسة.

يعود جزء من السبب في فعل ذلك، إلى تقييد الناس بالمعلومات التي تحدد الأفضلية في استهلاك الأطعمة قبل حلول تاريخ محدد، وليس إلى تقيدهم بتواريخ انتهاء صلاحيتها.

ويشير التاريخ الذي يحدد الأفضلية في استهلاك الأطعمة قبل حلول موعد محدد، إلى المدة الذي ستظل الأطعمة خلالها أشهى وأكثر نضارة من أي وقت آخر، لكن من الممكن استهلاكها بعد انقضاء ذلك التاريخ أو الموعد المحدد.

ويشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير الذي يعد فيه المنتج صالحا وآمنًا للاستهلاك، ولا ينبغي استهلاك أي طعام تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته مطلقًا.

وبحسب الدراسة، تم إلقاء أكثر من 72% من اللحوم الطازجة كفضلات في منطقة الشرق الأوسط، لأنها ببساطة تجاوزت التاريخ الذي يحدد الأفضلية في استهلاكها قبل حلول موعد محدد.

وما يزيد على 60% من الفاكهة والخضروات، وأطعمة الأطفال، ومنتجات الألبان، والأطعمة المجمدة ألقيت كفضلات، استناداً إلى التواريخ التي تحدد الأفضلية في استهلاكها قبل حلول موعد محدد، بدلاً من التقيد بتواريخ انتهاء صلاحيتها.

ومؤخرًا أطلقت بعض المبادرات في دول عدة، لتشجيع الناس على التوقف عن إهدار الأطعمة والتخلص منها كفضلات. ففرضت مؤسسة غير ربحية متخصصة بالطعام في السعودية، على سبيل المثال، غرامة مقدارها 1000 ريال سعودي 267 دولار على كل 1 كيلوجرام من الطعام الزائد عن الحاجة، كما يجمع بنك الإمارات الطعام الزائد عن الحاجة من الأطعمة والمأكولات لتوزيعها على المحتاجين داخل البلاد وخارجها.