بالصور- مرشحات لبنان للانتخابات النيابية.. جميلات ينافسن الأحزاب الذكورية

كتبت- نرمين الجلاد:

تسعى 86 سيدة لبنانية لنيل عضوية البرلمان في الانتخابات المقرر عقدها بعد يومين، يتنافسن للحصول على مقاعد نيابية وسط العديد من الأحزاب الذكورية.

وأوضحت العديد من الناخبات اللاتي التقت بهن هيئة الإذاعة البريطانية bbc أنهم لم يكن متفائلات حول زيادة عدد البرلمانيات، وقالت جويل بوفرحات، إحدى مؤسسات جمعية "نساء رائدات" التي تعنى بدعم وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار السياسي، تتوقع أن عدد النساء اللواتي سيحصلن على مقاعد في هذه الانتخابات لن يتعدى 6.

وذكر "bbc" أنَ السبب الأبرز لإقبال عدد أكبر من النساء على ترشيح أنفسهن في هذه الانتخابات يعود إلى تأسيس عدد من منظمات المجتمع المدني على خلفية أزمة النفايات التي هزت لبنان صيف 2015 حين شهدت البلاد حراكا شبابيا ومدنيا لافتا وبرز إثرها عدد كبير من النساء الراغبات بالمشاركة السياسية.

وتقدر جويل بوفرحات عدد القادمات من جمعيات المجتمع المدني بما يقارب 50 من أصل الـ86 مرشحة.

ورغم الحملة الدعائية التي قامت بها وزارة شؤون المرأة لتشجيع المشاركة الفعلية للنساء، لم ترشح الأحزاب الأربعة الكبيرة في البرلمان سوى عدد صغير جدا من النساء المنتميات لهذه الأحزاب.

وتقدم جويل تفسيرا آخر لزيادة عدد المرشحات هذه المرة؛ إذ تقول إنه ومنذ عام 2012 تستعد النساء للمشاركة في الانتخابات البرلمانية لأنه كان من المقرر حينها إجراء الانتخابات في ذلك العام ولكن جرى تأجيلها مرارا وتكرارا بسبب عدم التوافق السياسي في البلاد.

"الأحزاب السياسية في لبنان أحزاب ذكورية في الغالب، مع وجود بعض الاستثناءات"، كما تقول جمانة حداد، وهي ناشطة حقوقية وكاتبة أثارت نصوصها النسوية كثيرا من الجدل.

عقدت آمال كبيرة على مشاركة أوسع للمرأة في البرلمان خاصة بعد سنين من المطالبة بإدخال كوتا نسائية بنسبة 30 في المئة في القانون الانتخابي الذي كان يجري التحضير لتعديله.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري عند الإعلان عن تأسيس وزارة شؤون المرأة (التي يرأسها رجل) بداية عام 2017: "أعتبر وجود كوتا للمرأة شرطا من شروط قانون الانتخابات الجديد الذي تجري مناقشته".

ولكن القانون الانتخابي الجديد أقر في يونيو الفائت دون أي ذكر للكوتا النسائية فيه، ما أثار موجة إحباط لدى الكثيرين ممن طالبوا بهذا التعديل.

وإلى جانب ما يراه البعض قصورا في القانون الانتخابي، أظهرت دراسة لجمعية "مهارات" المحلية أن الإعلام أيضا لم يكن منصفا بحق المرشحات. فقد جاء في إحدى الدراسات التي أجراها أن زيادة عدد المرشحات لم يؤد إلى تغطية إعلامية أكثر لنشاطاتهن مقارنة بالمرشحين.

المفارقة أن حملة وزارة شؤون المرأة التي طالبت الأحزاب بعدم ترشيح نساء "لتزيين قوائمها فقط" قد انتهت على عكس ما كانت ترجوه.

تقول بوفرحات: "الأحزاب اليوم لا تقوم بعملها؛ فهي تضع امرأة أو اثنتين فقط لتجميل قوائمها".

والمعركة الجديدة بالنسبة للنساء الطامحات بأن يكن جزءا من صناعة القرار السياسي ستتمحور حول التشكيلة الحكومية القادمة بعد اختيار النواب.

تحلم بوفرحات بمجلس وزاري تكون نسبة النساء فيه 50 في المئة. وتقول إن جمعية "نساء رائدات" لن تقبل بأقل من أن تشغل النساء 30 في المئة من الوزارات "بدءا بوزارة شؤون المرأة".