بعد سيطرتها على كورونا.. جزيرة إفريقية تبحث عن سائحين

د ب أ-
لقد كانت موريشيوس أول دولة أفريقية تتمكن من السيطرة على انتشار فيروس كورونا، إلا أن التحدي الذي تواجهه حاليا هو كيفية اجتذاب السائحين الذين يمثلون شريان حياتها الاقتصادية.
وتشير وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن نجاح الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في مكافحة تفشي الوباء، هو أمر فريد في إفريقيا، ويأتي في ظل انتشار مرض "كوفيد-19" الناتج عن الاصابة بالفيروس، في أنحاء القارة، حيث تكافح الدول - بداية من كينيا ووصولا إلى جنوب إفريقيا - لمواجهة زيادة أعداد حالات الاصابة منذ تخفيف القيود التي كانت مفروضة على تحرك الاشخاص.
وتعتبر موريشيوس واحدة من بين الأماكن القليلة في العالم، التي لم تسجل حالة انتقال محلي للفيروس منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وقد سجلت موريشيوس آخر حالة وفاة جراء الفيروس في 27 من نيسان/أبريل الماضي، وتمكنت من السيطرة على العدد الإجمالي لحالات الاصابة المؤكدة عند 344 حالة فقط.
ولكن في دولة تعتمد بشكل كبير على السياحة، تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة من أجل إعادة فتح مطارها وإنقاذ تلك الصناعة التي يعمل بها ما يقرب من خُمس القوة العاملة في البلاد.
ومن جانبه، يقول بول جونز، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا لاكس كوليكتيف" التي تمتلك ستة من المنتجعات والفنادق الفاخرة في موريشيوس: "إننا بحاجة إلى (تحديد) تاريخ للفتح حتى تتمكن الصناعة بأكملها من العمل نحو الهدف".
ويعود السر وراء نجاح موريشيوس - التي يبلغ تعدادها السكاني 3ر1 مليون نسمة - في السيطرة على الوباء، إلى نفس العوامل التي ساعدت كوريا الجنوبية من قبل في التغلب على أول موجة تفشي للمرض لديها، وهي: وجود حكومة مركزية قوية، ونظام صحي ممول بطريقة جيدة، واستراتيجية لاحتواء الفيروس مع إجراء اختبارات واسعة النطاق، وتتبع الاشخاص المخالطين لحالات الاصابة واتخاذ إجراءات الحجر الصحي.
وكانت حكومة موريشيوس من بين أوائل الحكومات التي طلبت من المسافرين القادمين من الصين الخضوع لحجر صحي، وذلك في شهر يناير الماضي.
ومن جانبه، يقول لوران موسانجو، ممثل منظمة الصحة العالمية: "لقد قامت حكومة موريشيوس بعمل جيد جدا".
وكانت موريشيوس أغلقت ميناءها ومطارها بمجرد التأكد من تسجيل الإصابات الثلاثة الأولى في البلاد في 18 من مارس الماضي، ونشرت أفراد الشرطة والجيش لفرض إغلاق كامل بعد أسبوع.
ووضعت الحكومة إرشادات واضحة بشأن ما يُسمح للأشخاص بالقيام به، لدرجة أنها فرضت قيودا على تسوق سلع البقالة، ليقتصر ذلك على أيام محددة بمجرد السماح بإعادة فتح محلات السوبر ماركت.
وبحلول شهر مايو، كان وضع تفشي المرض في موريشيوس تحت السيطرة. ولم تسجل البلاد سوى 10 حالات وفاة فقط، بالاضافة إلى بضع إصابات وصلت من الخارج، خلال الفترة بين مايو ويوليو، وذلك بعد أن ثبتت إصابة مواطنين من موريشيوس لدى وصولهم للبلاد. وقد تم إجراء اختبارات لأكثر من 215 ألف شخص، وهي أكبر نسبة للفرد حسب عدد السكان في أفريقيا.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن ينكمش الاقتصاد في البلاد بنسبة 13 بالمئة هذا العام، في ظل انهيار السياحة ووضع الناقل الوطني للبلاد، إير موريشيوس، تحت إدارة طوعية.
وكان هناك ما يصل إلى 4ر1 مليون سائح يصلون سنويا إلى شواطئ موريشيوس البكر، وهم يمثلون 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، قبل تفشي الوباء.
ورغم أن برنامجا للمساعدة من خلال دفع أجور شهرية، بلغت تكلفته 600 مليون روبية (1ر15 مليون دولار)، قد خفف من وطأة الصفعة التي تلقاها العاملون في مجال الضيافة في البلاد، إلا أن موريشيوس لا يمكنها العيش بدون سائحين، حيث تعقد الحكومة مشاورات يومية لتحديد متى سيتم إعادة فتح البلاد ولمن.
ومن المرجح أن يتم اتخاذ هذا القرار بمجرد تجهيز المطار بمختبر لاجراء اختبارات للزائرين لدى وصولهم.
ومن بين الخيارات المطروحة قيد المراجعة حاليا، تصنيف السياح بحسب مدة إقامتهم. بحيث يمكن أن يقتصر بقاء المسافرين القادمين للبلاد لمدة أسبوع داخل منتجعاتهم، وأولئك الذين يرغبون في الاقامة لمدة تزيد على شهر قد يخضعون للحجر الصحي.
ويقول نيلن فينكاداسمي، رئيس هيئة ترويج السياحة في موريشيوس: "نعمل بجد من أجل العثور على حل".
ويضيف: "من المحتمل أن يتم ذلك على مراحل. فنحن نريد أن نحافظ على ميزة كوننا وجهة آمنة من حيث حجم تفشي كوفيد-19".