أخذ قرضًا لتعثره في سداد قسط شقة يستثمر فيها.. فما رأي الشرع؟.. الإفتاء تجيب

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر، يقول فيه السائل: حجزت شقة للاستثمار واضطررت لأخذ قرض تمويل لسداد قسط واحد من الأقساط كنت قد تعثرت فيه، فما حكم ذلك؟

أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ذلك من الجائز، لأنه في حالة التعثر واللجوء إلى قرض التمويل العقاري لا بأس من الاقتراض من البنك لأنه ليس قرضا تربويا، بل تمويل.

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول حكم شراء العقارات عن طريق البنك، أوضح سائل أن البنك يقوم بدفع ثمن العقار نقدًا ثم يقسطه على المشتري بزيادة معلومة لمدة معينة، ثم يعدي البنك المشتري حجة العقار بعد تسديد ثمنه الكامل أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أنه من الجائز شرعًا شراء العقارات عن طريق البنك وبالطريقة التي أوضحها السؤال، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يوجب تحريم أو منع ذلك، قائلًا أن ذلك يعتبر من قبيل "المرابحة" التي يجوز فيها الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم، موضحًا ان البنك في الصورة الموضحة في السؤال: "إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظير الأجل المعلوم، والقاعدة الفقهية تقرر أنه (إذا توسطت السلعة فلا ربا)".