الإفتاء توضح هل يحدد الشرع نسبة للربح مسموح بها للبائع

كـتب- علي شبل:

هل يحدد الشرع نسبة للربح مسموح بها للبائع؟.. سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، قائلة في بيان فتواها إنه لا يوجد تحديد لمقدار الربح في البيع، وإنما يراعي في التعامل عدم استغلال حاجة الناس وجهلهم بقيمة السلعة.

وأوضحت لجنة الفتوى أنه يجب مراعاة ما يلي:

1- عدم استغلال حاجة الناس خصوصا للسلع الأساسية.

2- عدم استغلال جهل المشتري بقيمة السلعة.

3- الالتزام بما تفرضه الجهات الرقابية على الأسواق خصوصا جهاز حماية المستهلك.

4- الاحتكام إلى المعروف في السوق وما هو مستقر لدى التجار بما لا يخالف اللوائح والقوانين، وإذا تبين لولي الأمر أن المصلحة تقتضي تحديد السعر لرفع الضرر؛ فإنه يجب طاعته في ذلك.

تأتي فتوى الدار ضمن حملة الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بهاشاج #اعرف_الصح لبيان الرأي الشرعي في بعض القضايا والمسائل الحياتية المهمة.