يجوز للمرأة تعليم الرجال مع الإلتزام بالضوابط الشرعية

من الجائز أن يتلقى الرجال العلوم الشرعية وغيرها من النساء، طالما تم الالتزام بالضوابط الشرعية وألا يكون هناك خلوة محرمة.
 
والذي عليه الفتوى في دار الإفتاء أنه يجوز للرجال أن يتعلمون من المرأة مثلما يجوز أن يتعلم النساء من الرجل مما لا مانع منه شرعًا؛ فالذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يُظهر النساءُ ما لا يحل لهن إظهاره شرعًا، أو يكون الاجتماع على منكر أو لمنكر، أو يكون فيه خلوة محرَّمة.
 
وقد نص أهل العلم على أن الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس للأجسام أما مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد فليس محرمًا بضوابطه.
 
وقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغن العلم وينشرن الدين، وكتب الحديث ودواوين السنة بها الكثير من المرويات عنهن بل وعن الطبقات من النساء بعدهن ممن روى عنهن الرجال وحملوا عنهن العلم، وقد ترجم الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه "الإصابة في تمييز الصحابة" وحده لثلاث وأربعين وخمسمائة وألف (1543) امرأة منهن الفقيهات والمحدِّثات والأديبات.
 
وكانت المرأة المسلمة تشارك الرجال في الحياة الاجتماعية العامة مع التزامها بلبسها الشرعي ومحافظتها على حدود الإسلام وآدابه؛ حتى  إن من النساء الصحابيات من تولت الحسبة، وعلى ذلك فلا يسع أحدًا أن ينكر هذا الواقع الثابت في السنة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي، ولا يصح جعل التقاليد والعادات الموروثة في زمان أو مكان معين حاكمةً على الدين والشرع، بل الشرع يعلو ولا يُعلَى عليه، ولا يجوز لمن سلك طريقة في الورع أن يُلزِم الناس بها أو يحملهم عليها أو يشدد ويضيِّق فيما جعل الله لهم فيه يُسرًا وسعة".