الإفتاء: تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا

(مصراوي):

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: ما حكم تهريب البضائع؟

قالت لجنة الفتوى بالدار إن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين:

- من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم.

- ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.

وأشارت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إلى أن هذا التحريم إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.