"الفتوى الخاطئة".. من يتحمل الوزر؟.. أمين الفتوى يوضح

كتبت – آمال سامي:

على من يقع الإثم إذا كانت الفتوى خاطئة وإذا علم السائل، يوم القيامة، أن الفتوى التي افتاها له المفتي كانت خاطئة؟ فهل سيحاسب السائل عليها أيضًا؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، قال فيه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى، إنه ردا حاسما: "في مسألة الفتوى ليس هناك خطأ وصواب".

وأكد عبدالسميع أن الفتوى ليست بين الخطأ والصواب بل بين الصواب والأصوب قائلًا: "فما يقوله المفتي والفقيه لا يمكن أن يكون فيه خطأ وصواب"، وصحح عبد السميع صيغة السؤال، موضحًا أن السؤال الصحيح يكون: ماذا لو السائل أخذ برأي المفتي ولكن ظهر يوم القيامة أن هناك رأي هو أكثر صوابا مما قاله المفتي فهل يكون على السائل وزر؟

"ليس على السائل وزر وليس على المفتي وزر أيضًا" أكد أمين الفتوى معللًا ذلك بأن المفتي أخذ بالأسباب، فتعلم في الأزهر وتخرج فيه ودرس المسألة وقرأ فيها أقوال العلماء واستفرغ الجهد والوسع ليخرج فيها حكم الله سبحانه وتعالى، فإن ظهر أن حكمه هو الأصوب فله أجران، أو ظهر أن حكمه صواب فله أجر واحد، يقول عبد السميع مؤكدًا: "فله أجران أن اجتهد وافتى وأصاب وقد يفوق هذا الأجر عشرة أجور"، وذلك بسبب أنه استفرغ الوسع واجتهد اجتهادًا كبيرًا، يقول عبد السميع إن الله سبحانه وتعالى لذلك يعظم له الأجر، أما إذا اجتهد ولم يصب "الأصوب" فيأخذ الأجر على طريق اجتهاده وليس عليه وزر أصلا.