الإفتاء توضح رأي الشرع في الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة

كـتب- عـلي شـبل:

أعادت دار الإفتاء المصرية نشر سؤال تلقته من شخص يقول: ما حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة؟

في ردها أكدت لجنة الفتوى بالدار أنه لا يجوز الحصول أو الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة.

وشددت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، على أنه يجب على القائمين على أمر السلع المدعمة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، وفي حقوق الناس ومعايشهم، ويحرصوا على تسليم الأمانات إلى مستحقيها دون غيرهم.

واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].

حكم الشرع في التحايل للاستيلاء على المعاش بدون وجه حق

وحول الحكم الشرعي في قيام بعض الأزواج بالطلاق على الورق لكي يتمكن أحدهما من استحقاق صرف المعاش، أكد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن هذا الأمر من التحايل غير الجائز شرعًا.

وفي ردها على سؤال يقول: (ما حكم الطلاق على الورق لأخذ المعاش؟)، أكدت لجنة الفتوى بالمجمع أن استحقاق المعاش طالما مشروط بعدم الزوجية، فلا يجوز أخذ المعاش طالما الزوجية قائمة، وقد أمر الشارع بالكسب الطيب، وحذر من الكسب الخبيث.

واستشهدت لجنة الفتوى بالمجمع بقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.

وفي خلاصة فتواها، أكدت اللجنة أنه وعليه فأخذ المعاش (والحال هذه) حرام وسُحت، فانتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط. والمؤمنون عند شروطهم.

اقرأ أيضاً:

- الافتاء للقائمين على السلع المدعمة: اتقوا الله في حقوق الناس

- الإفتاء: بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعًا وأكل لمال الفقراء