الإفتاء توضح حكم تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس بدون حق

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية رأي الشرع في مسألة تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس بدون وجه حق، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الموظف في الدولة هو عامل بأجرة، فهو مؤتمن على العمل الذي كُلف به وفُوِّض إليه؛ وعدم تأديته على الوجه المطلوب منه مع أخذه الأجر على العمل فيه خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها.
واستشهدت اللجنة في بيان فتواها بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري).
وأضافت لجنة الفتوى الرئيسة: كما أَنَّ تعطيل المصالح والأعمال والإبطاء فيها أو عدم تأديتها على الوجه المطلوب أكل للمال بالباطل؛ وقد نُهينا عن ذلك في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 92].
وشددت لجنة الفتوى على أنه لا يجوز تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس بدون حقٍّ؛ وعلى فاعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، حتى يكون كسبُهُ حلالًا.