ما حكم النيابة في الأضحية وهل تجزئ الصكوك عنها؟.. تعرف على رد مجدي عاشور

كـتب- علي شبل:

تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حكم النيابة في الأضحية؛ كالصكوك ونحوها؟

في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:

أولًا : النيابة هي أن يقوم الإنسان عن غيره بفعل أمرٍ أنابه فيه هذا الغير .

ثانيًا : اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح الأُضْحِيَّة . فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : "يَا فَاطِمَةُ قَوْمِي إِلَى أُضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا ؛ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ وَقُولِي : إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ". قَالَ عِمْرَانُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكِ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ؟ قَالَ : "لَا ، بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً" (السنن الكبرى للبيهقي/ 19162). وهذا دليلٌ على جواز النيابة.

ثالثًا : ذهب عامة الفقهاء إلى أنه يستحب أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر على الذبح؛ وذلك لأن التضحية قربة، ومباشرة الإنسان قربته بنفسه أفضل من التفويض فيها أو التوكيل، ويستحب إذا وَكَّل غيرَه أن يشهد بنفسه الأُضْحِيَّة عند ذبحها.

وفي خلاصة فتواه، أكد عاشور أن الأفضل للمُضَحِّي أن يذبح أُضحيته بنفسه إن قدر عليه، فإن عجز عن ذلك فيُشرعُ له أن ينيب عنه غيره في الذبح، وكذلك له أن يوكل من يشترى له الأضحية ويذبحها؛ كما هو موجودٌ الآن بما يعرف بصك الأضحية، ويستحب له أن يشهدها في كل الأحوال.

والله أعلم.