أمر محرم شرعًا.. الإفتاء توضح حكم بيع الأدوية مجهولة المصدر غير المصرح بها

كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الشرع في بيع الأدوية مجهولة المصدر غير المصرح بها، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن قيام بعض الصيادلة بالاتِّجار في الأدوية المهرَّبة المجهولة المصدر، غير المصرَّح بتداولها من وزارة الصحة، هو أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا.
وأشارت اللجنة في بيان فتواها، إلى أن النصوص الشرعية جاءت بالنهي عن الإضرار بالنفس والإلقاء بها في المهالك، وأمرت بالمحافظة عليها من المخاطر.
واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، مضيفة أنَّ في هذا التداول مخالفةً لوليِّ الأمر الذي أمر الله بطاعته؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]؛.
ولفتت الإفتاء إلى أن القانون المصري نصَّ على حظر وتجريم تداوُل الأدوية غير المصرَّح بها من الصيادلة أو من غيرهم كوُسطاءِ بيع الأدوية؛ كما جاء في المادة (28) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955م.