أمين الفتوى يوضح آراء الفقهاء في حكم الإقامة للصلاة.. تعرف عليها

كتبت - سماح محمد:

قال الدكتور علي فخر - أمين الفتوى ومدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية - إن في حكم الإقامة للصلاة رأيين:

الرأى الأول:

أن الإقامة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين وإذا ترك أثموا جميعا، وقد قال بهذا الحنابلة وهو رأي لبعض الشافعية في الصلوات الخمس، ولبعض آخر للجمعة فقط وهو رأي عطاء والأوزعي حتى روي عنهما أنه من نسي الإقامة أعاد الصلاة، وقال مجاهد إن نسي الإقامة في السفر أعاد ولعله لما في السفر من الحاجة إلى إظهار الشعائر؛ والاستدلال للقول بأنها فرض كفاية بكونها من شعائر الإسلام الظاهرة وفي تركها تهاون فكانت فرض كفاية مثل الجهاد.

وتابع فخر من خلال برنامج "رأى الدين" المذاع على شبكة البرنامج العام، أن الرأي الثاني يقول بأن الإقامة سُنة مؤكدة وهو مذهب المالكية والراجح عند الشافعية وهو الأصح عند الحنفية وقال محمد بالوجوب، ولكن المراد بالسنة هنا السنن التي هي من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يسع المسلمون تركها ومن تركها فقد أساء لأن ترك السنة المتواترة يوجب الإساءة وإن لم يكن من شعائر الإسلام فهذا أولى.

وذكر أمين الفتوى أن الإمام أبو حنيفة قد بصر السنية بالوجوب حيث قال في التاركين أخطأوا السنة وخالفوا وأثموا والإثم إنما يلزم بترك الواجب، واحتجوا السنية بقوله صلى الله عليه وسلم للإعرابي المسيء صلاته "افعل كذا وكذا" ولم يذكر الأذان أو الإقامة مع أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء واستقبال القبلة وأركان الصلاة ولو كانت الإقامة واجبة لذكرها صلى الله عليه وسلم.

وختاما أنهى فخر حديثه موضحاً أن الحكمة من الإقامة هي إعلاء اسم الله تعالى واسم رسوله صلى الله عليه وسلم، وإقرار للفلاح والفوز عند كل صلاة في اليوم أكثر من مرة ولتركيز ذلك في نفس المسلم وأيضا إظهار شعيرة من أفضل الشعائر.