خاص| مبروك عطية يعلق على أول عقد زواج يشترط عدم وقوع الطلاق الشفوي: "الشرط باطل"

كتبت – آمال سامي:

أثار الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قضية الطلاق الشفوي مرة أخرى في إحدى حلقات برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة Dmc الفضائية، حيث ذكر أنه دعي لإحدى حفلات عقد القران حيث رفض الزوجان إتمام العقد إلا بحضوره، وان يقول هو صيغة الزواج، ووجد الجندي أن عقد الزواج قد كتب فيه شرط "عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي" وتم ذلك برضا الزوجين.

يقول الجندي إن هذه تعد أول وثيقة زواج يتوافق فيها الزوجان وأهلهما بعدم الاعتراف بالطلاق الشفوي معتبرًا ذلك مفاجأة ستقلب الموازين، وقد رفض الأزهر الشريف ممثلًا في هيئة كبار العلماء وكذلك مجمع البحوث الإسلامية وأيضًا دار الإفتاء المصرية فتوى عدم وقوع الطلاق الشفوي في وقت سابق، لكن ماذا الآن وهو شرط في عقد زواج؟ هل يصح كشرط أم يبطل العقد؟ توجه مصراوي بالسؤال للدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، ليجيب حاسمًا: "الزواج مع هذا الشرط صحيح والشرط باطل".

"الزواج صحيح إذا تم بأركان صحته من الإيجاب والقبول وشاهدي العدل والولي، أما ما يشترطه الزوجان في عقد الزواج فإذا كان مخالفًا لشريعة الله فلا عبرة به"، يقول مبروك عطية موضحًا أنه لا يوجد في شريعة الله طلاق موثق، فالتوثيق في الزواج والطلاق لعدم التلاعب بالحقوق، فإن تلاعب بها المسلم فلا نغير له الدين وإلا سيأتي يوم على الناس يشترطون فيه أفظع من هذا وبالتالي تضيع المعاني ويضيع الدين، حسب تعبيره.

ويؤكد عطية أن الطلاق الشفوي هو الأساس حتى لو ذهب الراغبان في الطلاق إلى المحكمة فلابد أن ينطق المطلق بقول: "أنت طالق"، أي بالصيغة الشفوية، ثم يوثق حتى تقضي المرأة عدتها وتستطيع أن تتزوج غيره بعد وفاء عدتها، فإن طلقها شفاهيا فقد وقع الطلاق، "فإذا انطلق بعد ايقاعه وساح على وجهه في الأرض فهذه ورقة أخرى يمكن أن يكون لها قانون لا صلة له بإيقاع الطلاق".

نحن لا نتزوج بورقة ولكن نتزوج بـ "زوجتك وقبلت" أي بالنطق للقادر عليه، وبالإشارة للأخرس، يقول مبروك عطية، مؤكدًا أن هذا هو الثابت في الدين والمستقر في المراجع، أما فائدة ورقة التوثيق، فهي لئلا ينكر أحدهما زيجته من الآخر، فالورقة ما هي إلا ضمان للحقوق، لكن في الزواج حدث الزواج، وفي الطلاق حدث الطلاق، ويرى عطية أن تبني فكرة عدم وقوع الطلاق الشفوي هو أمر بعيد عن الدين بل محطم لأساسياته قائلًا أن من يتبنى فكرة مثل ذلك عليه ان يستغفر ربه وألا يطيح في حقوق المراة وما يترتب على تكريم الدين لها، مؤكدًا "مليون خطبة في هذا السياق لن تخلق شرعًا جديدًا".

قضية "الطلاق الشفوي" أثيرت منذ 2017 وعارضها الأزهر والإفتاء

كانت الدعوات لتبني قانون يفيد بعدم وقوع الطلاق الشفوي والإفتاء بذلك قد أثيرت منذ عام 2017 للحد من ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق حسبما يرى أصحاب هذا الاتجاه، لكن الأمر قوبل بالرفض التام من الأزهر والإفتاء لتعارضه مع الشريعة الإسلامية، وأصدرت هيئة كبار العلماء بيانًا يؤكد على وقوع الطلاق الشفوي واعتبرت خلاف ذلك "فتوى شاذة" ولو خرجت من بعض من ينتمون للأزهر، وأكدت أن شيوع الطلاق لا يقضي عليه اشتراط الإشهاد والتوثيق، حيث جاء في نص البيان قراران شرعيان وهما:

1- وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ- صلَّى الله عليه وسلَّم- وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.

2- على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة.

كذلك أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الطلاق الشفوي يقع وفق القانون المصري الذي يلزم من يقع منه الطلاق أن يقوم بتوثيقه، وقال علام في لقاءه مع برنامج من ماسبيرو في فبراير من ذات العام أن دار الافتاء عندما يأتيها سائل وترى أن طلاقه قد وقع، تنصحه بالذهاب للمأذون وتوثيق الطلاق خلال ثلاثين يومًا.