بعد منح الضبطية القضائية.. حملات تفتيشية على المساجد لمواجهة التطرف

في إطار جهود وزارة الأوقاف لضبط المشهد الدعوي ومواجهة غير المتخصصين، تلقى الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف – قرار المستشار محفوظ صابر - وزير العدل - الخاص بمنح صفة مأموري الضبط القضائي للدفعة الأولى من قيادات ومفتشي الأوقاف وعددهم مائة، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع  بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 2014، بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وقصرها على الأزهريين.

وأعلنت الأوقاف - في بيان أمس - أنها اختارت رجالها المرشحين لذلك بعناية فائقة، وأن الهدف من حصولهم على هذه الضبطية القضائية هو ضبط شئون الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، ومنع الدخلاء وغير المؤهلين وغير المتخصصين من اقتحام المنابر كما كان يحدث في الماضي، وعدم السماح باستخدام المنابر أو المساجد لخدمة مصالح حزبية أو شخصية أو فصيل بعينه على حساب المصالح العليا للوطن.

وأكدت الوزارة أنها ستأخذ الأمر بمنتهى الحسم والجد مع المخالفين لتعليماتها وتوجيهاتها في ضبط شئون الدعوة والخطابة بالمساجد، أو من يحاول صعود المنابر دون تصريح، مؤكدة أن جميع التصاريح التي صدرت في الماضي لغير خريجي الأزهر لاغية ولا يعتد بها.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف – الشكر لوزير العدل على سرعة إصداره لهذا القرار، الحالات التي تستخدم فيها الضبطية القضائية يحددها الشيخ محمد عبد الرازق - وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع الديني بالأوقاف – قائلاً: إنها تشمل صعود المنبر بدون تصريح، أو إقحام المساجد في أمور سياسية وحزبية، أو الدعوة للتظاهر والتخريب.

وأوضح أن مأموري  الضبطية القضائية من أئمة الأوقاف سيكون لهم الحق في اتخاذ إجراءات فورية مع كل من يخالف تعليمات الوزارة، وذلك بتحرير محضر في القسم التابع له المسجد الذي حدثت به المخالفة، وتقديم المحضر للنيابة في نفس القسم التابع له المسجد بهدف أن تكون هناك سرعة في الإجراءات، وأضاف: إن مهمة مأموري الضبطية القضائية تتمثل في المرور على المساجد، ومتابعة تنفيذ قانون الخطابة، ومنع غير الأزهريين من صعود المنابر، ومواجهة أي مخالفات.

وسيتم عمل دورات تدريبية لمأموري الضبطية القضائية من أئمة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة العدل على كيفية عمل المحاضر وغيرها من الأمور المتعلقة بهذه الإجراءات بهدف أن يكون لديهم خبرة في التعامل مع المخالفات، وهناك تعليمات مشددة من الوزير بضرورة العمل بكل جهد لتنفيذ الخطة الدعوية للوزارة، ونشر الوسطية والاعتدال، والحفاظ على قدسية المساجد، وكونها للعبادة والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والوزارة لن تسمح لأحد من غير المتخصصين باستخدام المنابر في أي أمور سياسية أو دعاية انتخابية.