مرصد الأزهر يرحب بموقف المستشارة الألمانية ميركل المعارض لزواج المثليين

كتب- محمود مصطفى:

وسط معارضة المستشارة أنجيلا ميركل وأكثر من مائتي نائب برلماني، قام البرلمان الألماني يوم الجمعة الماضية بالتصويت على مشروع قانون يسمح بزواج المثليين داخل البلاد بشكل رسمي ومُعترف به، وبهذا انضمت ألمانيا إلى نحو 20 دولة في الغرب من بينها 13 في أوروبا تسمح بمثل هذا النوع من الزواج.

حيث أقرَّ البرلمان الألماني القانون الذي ينص على أن "الزواج عقد أبدي بين شخصين من جنسين مختلفين أو من الجنس نفسه" وسط تأييد غالبية النواب له، ومعارضة المستشارة أنجيلا ميركل وأكثر من مائتي نائب برلماني، وذلك وفقًا لما أورده الموقع الإلكتروني لمرصد الأزهر باللغات الأجنبية .

وقالت ميركل بعد التصويت "إن الزواج بالنسبة لها يكون بين الرجل والمرأة، لكنها أعربت عن أملها في أن يكون التصديق على مشروع تعديل القانون سببًا في إحداث المزيد مما أسمته "التماسك والسلم الاجتماعيين"، وعارضت ميركل بشدة زواج المثليين في حملتها الانتخابية الماضية عام 2013، مبررة رفضها له بالحرص على "رعاية الأطفال". وأكّدت في ذلك الوقت على أنها "عانت وقتًا عصيبا" بسبب هذه المشكلة.

وكان من أبرز المعارضين أيضًا وزير الداخلية الألماني "توماس دي مزيير" الذي صرح اليوم بأنه "يرى أن الزواج يجب أن يكون عقدًا بين الرجل والمرأة فقط، وأن القانون الجديد قد يكون من المستحيل تطبيقه".

وقد حظي القانون الذي يسمح بزواج المثليين بموافقة غالبية النواب من ثلاثة أحزاب يسارية ممثلة في مجلس النواب الألماني هم "الحزب الاجتماعي الديموقراطي" وأنصار حزب الخضر واليسار وحزب الديموقراطي الحر، إضافة إلى جزء من الحزب المسيحي الديموقراطي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعارض فيه الكنيسة الكاثوليكية أيضا مثل هذه العقود بشكل قاطع، ونددت بهذا القانون معتبرة أنه "يتخلى عن العناصر الأساسية في مفهوم الزواج".

جديٌر بالذكر أن برلين تسمح بعقد الزواج بين المثليين منذ عام 2001 وتصفه بالزواج المدني، جاء هذا بعد عامين فقط من إقرار "فرنسا" عقود زواج مشابهة تعرف باسم "باكس"، وقد منح القضاء الإداري بألمانيا للمثليين امتيازات ضريبية منصوص عليها في حالات الزواج، وكان ينقص فقط الاعتراف الرسمي بحق الجميع في الزواج والتبني.

من جانبه يشيد مرصد الأزهر بموقف المُستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» وكذلك وزير الداخلية تجاه هذا القانون، مُعربًا عن أمله في إعادة مناقشة هذا القانون بالنظر إلى آثاره على المُجتمع الألماني بصفه خاصة، وعلى المجتمعات عمومًا، ويرى مرصد الأزهر أن رؤية ميركل من شأنه أن يحمي ويُحافظ على الزواج وعلى الأسرة، باعتبار أن الأسرة هي البنية الأساسية لمجتمع سوي، كما يعدّ الزواج رابطة بين مجتمع الرجل والمرأة، وليس بين المثليين، الأمر الذي فيه خطورة شديدة على الجنس البشري عمومًا، وفطرة الله التي فطر الناس عليها بشكل خاص. وفكرة زواج المثليين تعد فكرة غير مقبولة بشكل عام في الغالبية من المجتمعات العلمانية والدينية على حد سواء، وبين أطراف المجتمع الواحد بشكل خاص، حتى وإن تعاطف البعض معهم، الأمر الذي يولّد حالة من البغضاء والكراهية لهم لشذوذهم عن طبيعة البشر، فهناك فارق كبير بين التعاطف والاعتراف بحرية الآخرين من ناحية وتقنين الشذوذ عن الطبيعة من ناحية أخرى، الأمر الذي يتفق فيه المرصد مع المجموعة السياسية والقيادات الدينية التي عارضت القانون في ألمانيا.