مستشار المفتي: لو خالف المالك الاتفاق الذى بينه وبين المستأجر يأثم شرعًا

كتب ـ محمد قادوس:

تلقى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، سؤالاً ورد اليه يقول صاحبه "ما حكم الدين في المالك الذي يرفع الإيجار على مستأجر القانون القديم".

وأجاب مستشار المفتي، عبر فيديو له على قناة "الناس"، قائلًا إن مسألة العقد الذي بين الأفراد والتنازع فيه الحل فيه يكون إما بالتراضي وإما بالتقاضي، فإن اتفق صاحب الملك والمستأجر لفترة معينة على رفع الإيجار ثم يعود للإيجار القديم فلا حرج في ذلك لأنهما على اتفاق.

وقال عاشور: إذا جاء صاحب الملك بعد فترة وأراد أن يزود الإيجار مرة أخرى، فيكون بهذا خالف العقد الذي بينهما ويأثم شرعًا، فالمسلمون عند شروطهم.

وتابع مستشار المفتي: أنه لو خالف المالك الاتفاق الذى بينه وبين المستأجر فيأثم شرعًا لأنه شرط على نفسه ولو لم يخالف الاتفاق فلم يأثم شرعًا وإن لم نستطع معرفة أنه خالف أم لم يخالف فنرفع الأمر للتقاضي أو نأتي بأهل الخبرة يحكموننا في هذا.