ما رأي الشرع في المساومة والفصال في البيع والشراء؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

مصراوي:

ورد سؤال إلى الدكتور سيف رجب قزامل - أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر - من أحد مستمعي برنامج (بريد الإسلام) المذاع عبر أثير شبكة القرآن الكريم يقول: "ما حكم الفصال في البيع والشراء؟ وهل يتعارض مع ما يجب أن يتحلى به المسلم من الصدق؟"، فأجاب قزامل قائلاً:

مما هو متعارف عليه في السوق أن من يشتري شيئًا فهو يريد الشراء بثمن أقل مما هو متعارف عليه، كما أن من يبيع يريد أن يبيع بسعر أعلى مما هو متعارف عليه، ومن هنا يكون الشراء حتى يتم الاتفاق على السعر النهائي، وهو ما عبر عنه الفقهاء بالمساومة.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن إن الفصال أو المساومة مشروعة ولا تتعارض مع الصدق في القول والفعل، إذ أنها تكون بعد إمعان النظر في المبيع، وذلك لما جاء في الحديث النبوي الشريف عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ"، مما يدل على مشروعية المساومة، وقوله صلى الله عليه وسلم: "يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا"، فكان هذا أمرا لهم بذكر ثمن يختارونه ثم يقع التراضي بعد ذلك.

وتابع قزامل قائلاً: "كل من البائع والمشتري مطالب بالصدق، لذا بشر الرسول صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق برفقة النبيين، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء".

وأضاف قزامل أن الفطرة جبلت على المساومة، لذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم المساومة للوصول لثمن يتفق عليه، مع الأخذ في الاعتبار قول رسول الله صل الله عليه وسلم: "رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى"، وقوله صل الله عليه وسلم أيضًا: "لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".