ادخرت 90 ألف جنيه من مصروف المنزل بدون علم زوجها.. وهكذا رد أمين الفتوى

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في حلقة البث المباشر اليوم، تقول فيه السائلة: ادخرت من مصروف منزلي لجهاز ابنتي 90 ألف جنيه بدون علم زوجي لأنه لا يعمل بشكل منتظم ولا يستطيع ادخار المال، واصبحت ابنتي في سن الزواج، وكلما جاءها عريس رفض لأنه لا يستطيع تجهيزها، وهو ما جعلني أدخر وقمت ببيع شبكتي بدون علمه ووضعت المال كله في البنك في شهادة استثمار وحين تنتهي مدتها سأجهز بها ابنتي.. فهل علي ذنب أني بعت الذهب بدون علمه؟

أجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن الزوجة في هذه الحالة ليس عليها ذنب في بيعها للذهب بدون علمه، وذلك لأن الذهب ملك لها، فالشبكة هي في الحقيقة مهر الزوجة، وأوضح وسام أنه على الرغم من ذلك إلا أن مكارم الأخلاق أن تستاذن المرأة زوجها، لكن إن فعلت ذلك بغير علمه لظروف ألمت بها فلا مانع من ذلك شرعًا، إذ قال تعالى: " مَا عَلَى الْـمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ"، فهي محسنة تسعى لللادخار من اجل جهاز ابنتها، وهي في ذلك محسنة لأنها تحاول جبر خاطر ابنتها لأن زوجها لا يدخر جنيها حسب قولها، ولذلك ليس عليها ذنب، بل هي مثابة على حُسن تصرفها وكياستها في تحصيل هذا الجهاز حسبما ذكر أمين الفتوى.

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية، أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز للزوجة أن تدخر من مصروف منزلها دون علم الزوج بشرط ألا تنفق ما تدخره على نفسها، بل تنفقه على مصالح البيت والأبناء، مبينًا أنه في حالة ادخارها لمبلغ معين من المال من مصروف المنزل، فعليها ان تنفقه فيما يتعلق بمصالح منزلها أيضًا.