خوفًا من كورونا.. هل يجوز للموظف التحايل للحصول على إجازة مرضية؟.. رد من أمين الفتوى

كتب - محمد قادوس:

مع انتشار فيروس كورونا وتسببه في حالة من الخوف في معظم دول العالم قد يلجأ بعض العاملين والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص للتحايل بعمل إجازة مرضية خوفا من التأثر بهذا الوباء، توجه مصراوي بسؤال للشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول الرأي الشرعي في ذلك.

في رده، أوضح أمين الفتوى أنه إذا مرض الموظف مرضًا يقعده عن مزاولة عمله، أو يقلّل من كفاءته، أو مرضًا يتسبب العمل في ازدياده وتفاقمه أو يقلل من برئه وعلاجه؛ فله في كل ذلك الحق في أن يحصل على إجازة مَرَضية، وفق اللوائح والقوانين التي تنظم ذلك.

وأضاف فخر لـ"مصراوي" أنه إذا كان الموظف صحيحًا لا علة به ولا مرض، فلا يجوز حينئذٍ أن يدَّعي المرض ويأخذ بناءً على ذلك إجازة مرضية؛ لأنه يكون بذلك مقصرًا في وظيفته التي تعاقد عليها وائتُمن من خلالها على أداء مهامها، وذلك لأن العلاقة بين الموظف وبين صاحب العمل (عامًّا حكوميًّا أو خاصًّا) تُكَيَّف من الناحية الفقهية على أنها علاقة إجارة؛ وهي عقدٌ على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبَذْل والإباحة بعِوَضٍ مَعلوم.

وبيّن فخر أن الشريعة الإسلامية حثت على ضرورة الوفاء بالعقود، والمحافظة على العهود، فيجب على كل من الطرفين (الموظف وصاحب العمل) الالتزامُ بما تضمنه العقد من بنود وما اشتمل عليه من شروط؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].

وأكد فخر أن التمارض منهيٌّ عنه شرعًا؛ لأنه كذب وإخبار بغير الحقيقة، وفيه إنكار لنعمة الصحة التي هي من أعظم النعم، وشكر النعمة يُبقيها ويَزيدُها، وكفرانها يُذهبها ويُبيدُها.

كما ناشد الأطباء أن يتحروا في كتابة الإجازة المرضية دون تقصير أو تهاون، وأن يصرحوا في التقرير بما يطابق حالة المريض دون تغيير أو تلاعب بالألفاظ؛ لأنه الفيصل في تحديد المرض من عدمه، وهو في ذلك مستشار، والْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ، وإلَّا اشترك مع المتمارض في الإثم.