بالفيديو| عمرو الورداني يوضح حكم الزواج المدني في الإسلام

كتبت – آمال سامي:

"الزواج من الأجنبيات في مصر يكون عن طريق الموثق في المكتب، فلا يكون هناك مأذون في الزواج.. فما حكمه؟" هكذا سئل الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير إدارة التدريب، حول حكم الزواج المدني في الإسلام، وذلك في إحدى حلقات برنامجه "ولا تعسروا" المذاع على القناة الأولى المصرية.

وأجاب الورداني قائلًا إن هذا الزواج هو أحد أشكال الزواج المدني، وحله أن يتم التلفظ بالزواج سواء قبله أو بعده، فمن الممكن أن يعقد العقد قبل الزواج المدني الذي يتم في السفارة ثم الذهاب للموثق لكتابة العقد، وبهذه الطريقة لا تكون هناك مشكلة شرعية بالزواج المدني، وقال الورداني إن ذلك مثلما يحدث في بعض الأحيان من أن يتم كتب الكتاب أولًا ثم توثيقه فيما بعد، فهو ما يسمى توثيق الزواج لحفظ وضمان الحقوق.

وكان الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، قد أفتى في وقت سابق حول حكم زواج المسلمين المقيمين في الخارج زواجًا مدنيًا، أو ما يسمى الزواج بعقد زواج إداري، ليقول أن الزواج له أركان فأوله خلو الطرفين من الموانع الشرعية، فالمرأة التي سيتزوجها لا تكون اخته أو خالته أو نحو ذلك من الشروط الشرعية، ومن ضمن ذلك اختلاف الجنسين، فالرجل يتزوج امرأة والمرأة تتزوج رجلًا، ولا يجوز أن يتزوج رجل من رجل أو امرأة من امرأة، ويجب أن يكون هناك شهود، فمن أركان عقد الزواج الشهود، فإن حدث ذلك وكان هناك إيجاب وقبول بين الطرفين والإشهار، فيكون بذلك زواج مستوفي الأركان، فهو عقد زواج شرعي صحيح.