متى يجوز الإجهاض شرعًا؟.. المفتي يوضح

كتب- محمد قادوس:

أوضح فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية ترى أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ بعد نفخ الروح في الجنين، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ المتخصص أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.

وأضاف علام خلال لقائه الأسبوعي في برنامج" نظرة" المذاع عبر فضائية" صدى البلد"، أن تنظيم النسل بسبب الخوف من حصول المشقة والحرج بكثرة الأولاد والتكاليف ليس منهيًّا عنه شرعًا؛ لأنه من باب النظر في العواقب والأخذ بالأسباب.

وأوضح فضيلة المفتي أن الإيمان بالقضاء والقدر مكون من مكونات الإيمان ويجب أن يؤخذ في الاعتبار عند النظر إليه بالأخذ بالأسباب. والإيمان بالقضاء والقدر لا يتعارض مطلقًا مع مسألة تنظيم النسل؛ وهي المباعدة بين الولادات المختلفة وتنظيمها، وليس المنع أو القطع المطلق للنسل الذي يرفضه الشرع الشريف، ولا يجيزه إلا لضرورة قصوى تتعلق بحياة الأم.

وأضاف فضيلة المفتي أن دار الإفتاء المصرية استقرت في فتواها على أن تنظيم النسل من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وهذه المنظومة التي نسير عليها متَّسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس للفقر ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.