مجدي عاشور: توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية أمر واجب شرعًا.. ومخالفته إثم

كـتب- علي شبل:

تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول : عقدت على زوجتي في حضور والدها وسماع الشهود للصيغة الشَّرعيَّةِ ، لكني لم أوثقه عند المأذون ، فما حكم ذلك ؟

في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:

أولًا : تقرَّرَ شرعًا أن عقد الزواج المعتبر في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ لا بد من استكمال أركانه وشروطه، فالأركان : العاقدان ، واالإيجاب والقَبول ، وشاهدان عدلان، وموافقة الولي عند جمهور الفقهاء خِلافًا للحَنفيَّةِ الذين لم يشترطوه، وهو ما أخَذَ به القانون المصري .

ثانيًا : جرى العمل في العصر الحديث على توثيق الزواج بِوثيقةٍ رَسميَّةٍ أمام موظف مختص (المأذون)، واعتبر القانون ذلك في مصر ابتداءً من أول أغسطس لعام 1931م ؛ حيث قرَّرَ أنه لا تُسمع عند الإنكار دعوى الزواج ولا تثبت إلا بِوثيقةٍ رَسميَّةٍ .

ثالثًا : توثيق الزواج أمام المأذون أمر واجبٌ شرعًا؛ لأن هذه الإجراءات التنظيمية التي يشرعها القانون وتلتزم بها المؤسسات المعنية تدخل تحت الطاعة التي أمر الله تعالى بها في قوله : {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ} [النساء: 59].

وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم توثيق الزواج يترتب عليه مخاطر وأضرار تلحق بالرجل وبصورة أكثر للمرأة ، حيث يضيع حقها في الميراث الذي لا تُسمع الدعوى به بدون وثيقة ، وكذلك في الطلاق إذا أُضيرَت فلا تستطيع طلب الطلاق أمام القاضي ، كما لا يصح شرعًا أن تتزوج بغيره ما لم يُطَلِّقْهَا ، وربما يتمسَّك بها ولا يُطَلقها .

رابعًا : رغم أن الزواج غير الموثق يأثم فاعله شرعًا ؛ فإنه ينعقد صحيحًا إذا توفرت أركانه وشروطه ، وتترتب عليه آثاره .

وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح عاشور أن توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية أمر واجب شرعًا مع صحة العقد إذا تم بأركانه وشروطه ، وننصح بتوثيق عقد الزواج صيانة لحقوق المرأة وحقوق الأبناء ، ومن لم يفعل ذلك فهو آثم شرعًا؛ لمخالفة ولي الأمر ، ولِمَا قد يتسبب عليه من أضرار .

والله أعلم