تعرف على حكم الشرع في الوصية الواجبة.. و3 مبادئ شرعية عامة

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في الوصية وحكمها وهل هي واجبة التنفيذ.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الوصية الواجبة: هي جزء يخرج من مال التركة للمستحقين على سبيل الوصية بإيجاب القانون سواء وافق الورثة أو رفضوا ذلك، وهي لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة.

وأشارت اللجنة إلى أن القانون فَرض للوصية الواجبة ممَّا لا مانع منه شرعًا؛ فقد أقرَّها بعضُ التابعين والفقهاء المجتهدين، منهم الإمام الطبري وابن حزم وداود، وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وذلك على أن الآيةَ مُحْكَمَةٌ غير منسوخة.

وأكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه لا بأس أن يُلزِمَ القانونُ الناسَ بأمرٍ يكون فيه قُربة، وصِلة رحم، ومصلحة لم تمنعها النصوص الشرعية، بل إنَّ فيها ما يشهد لها.

3 مبادئ عامة للوصية

وكانت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أوضحت في فتوى سابقة أن هناك 3 مبادئ شرعية الوصية، وهي:

1- يشترط لصحة الوصية أَنْ يَكُونَ الموصي بِهِ مَمْلُوكًا لِلْمُوصِي.

2- لا تصح الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة.

3- لا تصح الوصية لوارث.