هل يجوز للمسلم عقد الزواج الإداري في الدول غير الإسلامية؟.. علي جمعة يوضح

كتب-محمد قادوس:

هل يجوز للمسلمين المقيمين في الخارج عقد الزواج الإداري والذي يقوم على معتقدات غير إسلامية؟.. سؤال تلقاه الدكتور علي جمعه، المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

في رده، قال المفتي السابق إنه يجوز شرعا ولا شيء فيه لأن العقد له عدة أركان إذا اكتملت وتوافرت فلا يعيبه شيء والزواج صحيح وعلى الشريعة الإسلامية، فيجب ان يتوافر في العقد الأركان الآتية: القبول بين الطرفين وشاهدا عدل والولي وخلو العقد من المحرمات الشرعية، وركن العقد عند غير ابي حنيفة ولي حاضر، وعند أي حنيفة ما دامت المرأة بالغا عاقلا ناضجة تستطيع ان تزوج نفسها، فإذا توافرت تلك الأركان فلا بأس.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى ان التسجيل وتم في دفتر موجود في بلدية لندن، فيجوز ذلك لأن هذا يكون اثبات للعقد، وأما العقد فقد تم بالطريقة الشرعية وهذا انه استوفي اركانه.

وأضاف جمعة عبر فيديو نشرة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أن المعتقدات الإسلامية لا تتعارض مع الأمر فالإدارة التي تسجل العقود ليس لديها معتقدات تخص الزواج لا تخص الإسلام ولا غير الإسلام، فهي فقط لديها سجل تسجل فيه عقود الزواج فقط.