كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة التعاون الدولي توصيات "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" العملية القابلة للتنفيذ تحفيز جهود تمويل التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، لدعم النمو الشامل والمستدام، تزامنًا مع فعاليات يوم "التكيف والزراعة" ضمن مؤتمر قمة المناخ COP27، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وذكرت الوزارة أن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" أوصى فيما يتعلق بجهود التكيف بضرورة تحقيق المواءمة بين أهداف التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وكذلك الاستراتيجيات والرؤى الوطنية لتحقيق التنمية، بما يحقق التوازن بينهما ويعظم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من الجهود المبذولة لتقليل التأثيرات السلبية على المستوى الاجتماعي والبيئي.

كما أوصى "الدليل" بضرورة تحمل الدول الصناعية الكبرى مسئوليتها عن الانبعاثات التي تسبب الاحترار العالمي والاحتباس الحراري، وتوفير التمويلات الكافية لجهود التكيف وتعزيز القدرة على الصمود، للمساهمة في دعم قدرات البلدان النامية على مواجهة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية.

وكانت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أصدرت رسميًا خلال فعاليات "يوم التمويل" بقمة المناخ الأربعاء الماضي "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية خلال المؤتمر، الذي تستضيفه بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر الجاري.

ويأتي "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" بهدف تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا، في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا، وفقا للبيان.

ويتسق "الدليل" مع أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، ويعمل على تعزيز الشراكات الشاملة لتحقيق تعافٍ مرن ومستدام، وتيسير الوصول إلى التمويل العادل، ودفع الأطراف ذات الصلة ليقوم كلٌ بدوره من منطلق المسئولية المشتركة والمتباينة، لدعم الدول النامية في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ويعد الدليل هو الأول من نوعه في مصر والمنطقة، ويهدف إلى تحفيز التمويل المناخي، لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية، بحسب البيان.

ويساهم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل في سد الفجوة المعلوماتية لدى الحكومات، وكذلك لدى المستثمرين، وهو ما يساهم في تعبئة رأس المال الخاص وتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المناخية في البلدان النامية من خلال مشاركة رأس المال العام في تمويل المشروعات المتعلقة بالعمل المناخي بشكل مشترك مع القطاع.

ويضع الدليل أجندة عملية قابلة للتنفيذ لكل طرف من الأطراف المعنية بالتمويل المناخي، وذلك لزيادة كفاءة وعدالة هيكل التمويل المناخي الحالي على المدى القصير، وإعادة التفكير في الهيكل الدولي لتمويل المناخ على المدى المتوسط والطويل، وهو ما يعمل على دعم جهود الاقتصادات النامية والناشئة في التعافي من الجائحة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفقا للبيان.