كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، إنه لا بد من تعزيز دور القطاع الخاص لدفع العمل المناخي من خلال نهج شمولي يتناول ملفات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار.

جاء ذلك خلال كلمة محيي الدين التي ألقاها بقمة المناخ العالمية، اليوم الإثنين، في إطار فعاليات يوم المياه بقمة المناخ بشرم الشيخ.

وأوضح رائد المناخ، في ما يتعلق بملف التخفيف، أن هناك تقدمًا ملحوظًا من جانب القطاع الخاص بهذا الملف، ويتضح ذلك من خلال العديد من المشروعات؛ خصوصًا في مجال الهيدروجين الأخضر.

ودعا رائد المناخ إلى بذل مزيد من الجهود في خفض الانبعاثات، ودعا الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى الانتقال من المليارات إلى التريليونات من خلال أطر مالية أفضل، مشيرًا إلى استعداد شبكة GFANZ إفريقيا، لتقديم الدعم اللازم.

ونوه محيي الدين، في ما يتعلق بملف التكيف، بأن مشاركة القطاع الخاص في تمويل التكيف بإفريقيا لا تتجاوز ٣ في المئة.

وأعرب محيي الدين عن أمله في تعزيز دور القطاع بهذا الصدد من خلال محور الربط الثلاثي بين المياه والغذاء والطاقة وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الخاص.

وأوضح محيي الدين، بشأن ملف الخسائر والأضرار، أن هناك العديد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات نظم الإنذار المبكر .

وأكد رائد المناخ ضرورة الوفاء بالتعهدات السابقة؛ خصوصًا أن هناك سبعة دول فقط قد التزمت بحصتها من تعهد كوبنهاجن، مشيرًا إلى الفرص الواعدة لأسواق الكربون الائتمانية .