كتب- مصطفى عيد:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق تقرير المناخ والتنمية CCDR الخاص بمصر، بالتعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، يأتي نتيجة شراكات وتعاون مثمر بين الجانبين على مدار الفترة الماضية.

وأضافت المشاط أن ذلك يأتي في ضوء الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة بين الجانبين المقرر إطلاقها قريبًا، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق تقرير المناخ والتنمية في مصر CCDR ضمن فعاليات قمة المناخ COP27 والذي يعقد في مصر حاليا خلال الفترة بين 6 و18 نوفمبر الجاري.

وشهد إطلاق المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومختار ديوب، المدير التنفيذي مؤسسة التمويل الدولية، وأليكس فان تروتسنبرج، المدير التنفيذي للعمليات بالبنك الدولي، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي.

كما شارك في إطلاق التقرير ماري بونجستو المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بمجموعة البنك الدولي، وهيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وفقا للبيان.

وذكرت المشاط أن إطلاق التقرير خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ يؤكد حرص الدولة المصرية على المضي قدمًا في جهود التنمية الصديقة للبيئة وتعزيز العمل المناخي والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأوضحت أن مثل هذه التقارير تمثل خارطة طريق لدعم جهود المناخ والتنمية في مصر، كما أنها تركز على أولويات الدولة المصرية في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، ورؤية التنمية 2030.

وأشارت المشاط إلى مثل هذه التقارير تسهم أيضا في العمل على تشخيص التحديات التي قد تقف حائلًا أمام جهود التنمية والتحول الأخضر من أجل المضي قدمًا في التعامل معها وتذليلها، وكذلك استغلال الفرص المتاحة لتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.

وقالت إن التقرير يُحدد الإجراءات على مستوى السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن، إذا تم تنفيذها في غضون 5 سنوات، أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة حرصت على إطلاق تقرير المناخ والتنمية خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، لتؤكد التزامها بالعمل المناخي والتنمية منخفضة الكربون للعالم بأسره.

وأوضحت أنه في ذات الوقت يعد مؤتمر المناخ محفلًا لإبراز جهود مصر في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وفي القلب من هذه الجهود إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" الذي يعد منهجًا متكاملًا ومنصة وطنية لحشد التمويل المناخي.

وأضافت الوزيرة أن الاستراتيجية القطرية المشتركة، إلى جانب تقرير المناخ والتنمية، يمثلان خارطة طريق للتعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة من أجل المضي قدمًا في جهود تعزيز التحول الأخضر وتنفيذ جهود المناخ والتنمية جنبًا إلى جنب.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي: "تعمل التقارير القُطرية التي يصدرها البنك الدولي عن المناخ والتنمية إلى تحويل محور تركيز النقاش من الآثار البعيدة إلى توصيات فورية وقابلة للتنفيذ لصانعي القرارات اليوم".

وأضاف: "تهدف التوصيات الواردة في هذا التقرير إلى بناء الأساس لنموذج نمو منخفض الانبعاثات الكربونية في مصر مع زيادة القدرة التنافسية على الساحة العالمية والحد من قابلية تأثر الناس والاقتصاد بمخاطر الصدمات المناخية".

وقال مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية: "لدى مصر استراتيجية طموحة لمكافحة آثار تغير المناخ، ويظهر هذا التقرير بوضوح أن إطلاق استثمارات القطاع الخاص سيكون غاية في الأهمية لتحقيق أهداف مصر".

وذكر: "مصر شريك قوي لمؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر، وما زلنا ملتزمين بالعمل والتعاون معا لتنفيذ النتائج التي خلص إليها التقرير".

ويسلط هذا التقرير الضوء على التحديات التي تواجه قطاع المياه وآثار التغيرات المناخية على توافر المياه النظيفة، وتداعيات ذلك على جهود التنمية، فضلا عن تأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، وانعكاس كل ذلك على معيشة المواطنين ودخولهم، وفقا للبيان.

وأكد التقرير أن المضي قدمًا في مسارات التنمية منخفضة الانبعاثات يمكن أن يعزز ويساعد الدولة المصرية على بناء قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات وتدعيم قدرتها التنافسية.

وعلى الرغم من أن مساهمة مصر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم لا تزال منخفضة عند 0.6%، فإن الانبعاثات والنمو الاقتصادي لا يزالان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أن هناك 3 قطاعات في مصر (الطاقة والنقل والصناعة) تتسبب في إطلاق نحو 80% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد.

ويقترح التقرير سلسلة من الإجراءات المشتركة على مستوى جميع القطاعات لزيادة مواءمة الأهداف الإنمائية لمصر مع طموحها المناخي، ويشمل ذلك:

- تقييم الموارد الطبيعية مثل المياه واستخدامها وتخصيصها بمزيد من الكفاءة، ففي المدن، على سبيل المثال، من خلال خفض الفاقد الحالي للمياه من 29% إلى 20%، يمكن توفير نحو ملياري متر مكعب من المياه سنويا.

- تدعيم أنظمة المعلومات التي تنشر المعلومات المتعلقة بالمناخ والهيدرولوجيا حتى تتمكن الحكومة والشركات والأفراد من التكيف بشكل أفضل وأسرع مع الصدمات المناخية والحد من المخاطر.

وستكون نسبة التكلفة إلى المنافع 1:9، أي مقابل كل دولار ينفق على بناء أنظمة معلومات أقوى، يمكن توفير 9 دولارات من الخسائر المحتملة.

- التركيز على خفض الانبعاثات من قطاعات النقل والطاقة والصناعة ووضع الأسس لزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال ضمان التنفيذ الكامل للقوانين الجديدة الخاصة بالكهرباء والطاقة المتجددة.

- إطلاق الفرص حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستثمار بسهولة أكبر في مجالات مثل إدارة النفايات والمخلفات والمياه البلدية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وإعادة تجهيز المباني حتى تتسم بكفاءة استخدام الطاقة، والنقل الأخضر في المناطق الحضرية.