كتبت - نور العمروسي:

نظمت لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "المرأة والتغيرات المناخية" ،استهدفت وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ووحدات مناهضة العنف بالجامعات وأعضاء فرع المجلس بالقاهرة والجيزة، وذلك استعدادا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بتغير المناخ cop27.

و أكدت مقررة اللجنة الدكتورة نسرين البغدادي، خلال الندوة، أهمية الحفاظ علي البيئة، خاصة أن كل فرد بالمجتمع يقع على عاتقه مسئولية الحفاظ علي البيئة لتسليمها إلى الأجيال القادمة نظيفة وسليمة.

وقالت إن المرأة هي الركيزة الأساسية لاستدامة التنمية، مشددة على أهمية دعم الأوراق والأبحاث العلمية واستطلاعات الرأي في هذا المجال حيث انها تعتبر أداة مهمة من أدوات الاصلاح البيئي.

وألقت الضوء على العلاقة التفاعلية بين الإنسان والبيئة، وبين البيئة والزيادة السكانية، والتمكين الاقتصادي للمرأة كأحد آليات الحفاظ علي البيئة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة ايمان رجب عضوة اللجنة، رؤية مصر الخاصة بتغير المناخ والبيئة والسعي المستمر نحو تحقيق تحول بيئي عادل للجميع وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في الحوكمة البيئية وتحقيق انتقال بيئي عادل يراعي الفوارق بين الجنسين وتمكين المرأة واحتياجاتها.

واستعرضت الدكتورة حنان أبو سكين عضوة اللجنة، الاتفاقيات الدولية بشأن المناخ والتي من أشهرها وأهمها اتفاقية قمة الأرض أو مؤتمر ريو والتي نتج عنها اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي 1992، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والاتفاقية ال‘طارية الخاصة بالتغيرات المناخية، مشيرة إلى بروتوكول كيوتو، و اتفاق باريس للمناخ، و اتفاقية باريس 2015، و ميثاق جلاسكو للمناخ 2021.

وأشار المستشار أيمن نبيل عضو اللجنة، إلى جهود حماية البيئة، مؤكدا الاهتمام الذي توليه مصر في هذا الشأن، مستعرضا سياسات التعامل مع قضية التغير المناخي و مجهودات الحكومة المصرية في هذا المجال.

وأكدت الدكتورة أريج زهران عضوة اللجنة أن المرأة هى أكثر الفئات تأثراً من التغيرات المناخية، مشيرة إلى دور ومساهمة المرأة المصرية في مجال الأبحاث البيئية والآثار الناتجة عن التغير المناخي على صحة المرأة ووضعها في المجتمع وآليات التكيف مع هذا الوضع.

وبحثت فعاليات الندوة الجانب التشريعي والقانوني فيما يخص التشريعات والقوانين البيئية ومنها القانون رقم 92 لعام 1983 بشأن المحميات الطبيعية وقانون البيئة الصادر رقم 4 لعام 1994، وأهمية وجود استطلاعات الرأي فيما يخص الوعي البيئي وتعديل السلوكيات والقيم والاتجاهات الممارسة للحفاظ على البيئة وتنمية الوعي بكافة أشكاله.