وزير التعليم: تجربة مصر في بناء الانسان تجربة رائدة حققت نتائج إيجابية

كتبت - منة الله عبدالرحمن:

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق استراتيجية بناء الانسان المصري عام ٢٠١٨ وهو ما استهدفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية في إطارها اطلاق تطوير شامل للمنظومة التعليمية كي تواكب التطور المتلاحق في العالم ومتطلبات وظائف المستقبل.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن العديد من البالغين في البلدان النامية يعانون من أوجه قصور في معرفة القراءة والكتابة والحساب، مما يحد من قدرتهم على الوصول الفعال إلى فرص عمل جديدة، وهو ما ينتج عنه أيضا آثارًا اجتماعية سلبية محتملة، مثل البطالة وعدم المساواة، وقد يكون العديد من هذه الآثار مدفوعًا بزيادة استقطاب سوق العمل.

وأضاف أن مؤسسات التعليم تشارك مع مزودي الخدمات التعليمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي، كما أن التدريب الذي يقوده أصحاب العمل أخذ في التوسع، حيث تدرك الشركات أنها بحاجة إلى لعب دور أقوى في تكوين رأس المال البشري، ومع ذلك، فإن الوظائف المؤقتة، وليس كل الوظائف، ستكون أيضا شكلا متناميًا من أشكال العمل في المستقبل، بما في ذلك في أفريقيا التي تقدم مستويات أعلى من الاقتصاد غير الرسمي مقارنة بالمناطق الأخرى.

وأكد الوزير أن العمالة بأجر والعمالة المؤقتة قد تزايدت في العقود الماضية، وسهلها جزئيا التقدم التكنولوجي، وأحد الأمثلة على هذا التحول الزيادة السريعة في العمل الحر عبر الإنترنت للتخصصات التقنية، مشيرًا إلى أن هذا يستدعي إعداد نماذج مرنة تسمح للأفراد بالحصول على التعليم أثناء العمل، مع دور متزايد للشراكات بين الشركات ومؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك مقدمي الخدمات من القطاع الخاص؛ وهو ما نحتاجه كذلك للحصول على تدريب أكثر وضوحا وتوجيها ذاتيا وعمليا، بما يتضمن مزيجا أكبر من الدرجات ودورات دراسية أقصر.

وشارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة نقاشية بعنوان "إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل..دور القطاع الخاص المتجدد في إعادة صقل المهارات في ضوء طبيعة العمل المتغيرة"، وذلك خلال فعاليات القمة الأفريقية لرأس المال البشري 2023، المنعقدة بتنزانيا خلال يومي ٢٥ و٢٦ يوليو الجاري.

وقد تناولت الجلسة الحاجة المتزايدة إلى مهارات إعادة التأهيل بسبب الطبيعة المتغيرة للعمل، والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص، بما في ذلك مؤسسات التعليم الخاصة والشركات في معالجة فجوات المهارات في أفريقيا، فضلًا عن الأهمية المتزايدة للبالغين العاملين كقطاع تعليمي نظرًا للحاجة إلى تحسين مهارات / إعادة تأهيل القوى العاملة.