وزير التعليم العالي: النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات وتقديم برامج بينية

كتب- محمد أبو بكر:

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورشة عمل بعنوان "الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي"، والتي تأتي في إطار سياسة الدولة لتعزيز الاستثمارات وتيسير الإجراءات في كافة القطاعات، شارك في الورشة عدد من قيادات الجامعات وأمناء المجالس الأكاديمية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الدعم غير المسبوق من جانب القيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المُتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، لافتًا إلى أهمية تقديم الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

واستعرض وزير التعليم العالي بعض النماذج الاستثمارية المُطبقة في الجامعات الدولية المرموقة للاستفادة منها في الجامعات المصرية، مستعرضًا جهود الوزارة في دعم جهود الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية استمرار عقد الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، وكذلك التعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وقدم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عرضًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وتضمن عرض الخريطة الاستثمارية في مصر، وكذلك عرض أنظمة الاستثمار المختلفة لكي تستفيد منها الجامعات، مشيرًا إلى أهمية تنمية الجامعات لمواردها وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الجامعة وبنيتها التحتية، وتوفير أماكن وأراضي للإيجار بأسعار مُناسبة للمُستثمرين، والتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، فضلًا عن حماية الملكية الفكرية للأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشار حسام هيبة، إلى أهمية الاهتمام بتقديم برامج دراسية متخصصة حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، وتساهم في جذب الطلاب للالتحاق بالجامعة، وتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع الشركات المختلفة، وتقديم برامج دراسية متميزة مزدوجة الشهادة، بالتعاون مع كُبرى الجامعات المرموقة، فضلًا عن جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، ودعم تنفيذ الأبحاث العلمية التطبيقية، والتمويل المُشترك للأبحاث، كما رحب بالتعاون بين الهيئة والجامعات في المشروعات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.

وأكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أهمية تحقيق الاستدامة المالية في التعليم العالي، مشيرًا إلى وجود إقبال متزايد من الطلاب للالتحاق بالتخصصات الحديثة التي تُلبى احتياجات وظائف المستقبل، مستعرضًا بعض النماذج الناجحة من الجامعات الدولية التي تعمل على تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أهمية أن تتماشى البرامج الدراسية التي تُقدمها الجامعات مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، موضحًا أهمية التكامل بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل.

واستعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية تجربة الجامعة في دعم جهود الاستثمار، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بالارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية، وتحقيق مفهوم الاستدامة والاستقرار والرضا الوظيفي، موضحًا أن الجامعات المصرية تتمتع بوجود كوادر بشرية متميزة، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة، وساهم ذلك في استقطاب العديد من الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعة، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية ودعم البحوث العلمية، وكذلك إنشاء أفرع لجامعة الإسكندرية بدولة جنوب السودان وتشاد وماليزيا.

وعرض الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان تجربة الجامعة لتنمية المصادر غير التقليدية لمواردها المالية، حيث تم تطوير البنية التحتية والمعلوماتية، وإتاحة التحصيل الإلكتروني للمصروفات الدراسية، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة، لافتًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تنمية مواردها وتطوير المناهج الدراسية والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، والشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية المختلفة.

واستعرض الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة تجربة الجامعة لتنمية مواردها من خلال جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة، وتقديم برامج تخصصية متميزة، والاستثمار في الأصول المادية، واستحداث برامج دراسية تلبي متطلبات سوق العمل، والحفاظ على الملكية الفكرية، موضحًا أن الجامعة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة، ومنها الفرع الدولي لجامعة القاهرة ومستشفيات قصر العيني، والمعهد القومي للأورام الجديد 500 500، ومستشفى ثابت ثابت، والمجمع الطبي للأطفال).

وشهدت ورشة العمل فتح باب النقاش بين رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي، وأسفرت هذه المناقشات عن تقديم أفكار إيجابية ومُثمرة وداعمة لجهود الاستثمار في المنظومة التعليمية والبحثية في مصر مستقبلًا.