تنظيم ورشة عمل دقيقة.. أول قرار من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بشأن السنة التمهيدية التأسيسية

كتب- عمر صبري:

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل الاجتماع، وقف المجلس دقيقة حداد على أرواح طلاب جامعة الجلالة، وقدم الوزير وأعضاء المجلس خالص التعازي لأسر الطلاب لمصابهم الكبير في فقد ذويهم، داعين الله – عز وجل – أن يتغمد أبناءهم بواسع رحمته، وأن يُلهمهم الصبر والسلوان.

وأحاط وزير التعليم العالي المجلس بالإجراءات التنفيذية الإضافية التي اتخذتها جامعة الجلالة بالتعاون مع مؤسسات الدولة؛ لإتاحة المزيد من فرص السكن للطلاب، وكذلك توفير المزيد من وسائل الانتقال الآمنة للطلاب، ودعم الطلاب المُصابين خلال الفترة القادمة.

وأشاد الوزير بالنتائج التى حققتها الجامعات الخاصة في التنسيق هذا العام مشيرًا إلى أنها تعكس ثقة المجتمع في الجامعات الخاصة، مؤكدًا الدور المتميز الذي تقدمه داخل منظومة التعليم العالي المصرية.

كما أشاد الوزير بالدور الذي تقوم به الجامعات الخاصة في منظومة المستشفيات الجامعية مؤكدًا أن الجامعات الخاصة تمثل رافدًا هامًا على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي وكذلك المساهمة في الخدمة الصحية، مشيدًا كذلك بتقدمها في التصنيفات الدولية المرموقة وتحقيق العديد منها مراكز متميزة على المستوى المحلى بين الجامعات المصرية بكافة التصنيفات الدولية.

وأشار الوزير لموافقة مجلس الوزراء على السماح بالسنة التأسيسية مشيرًا إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات للتحضير لهذا القرار الذي يسهم في مساعدة الطلاب للالتحاق بالقطاعات الحيوية التي يحتاجها سوق العمل ورفع مهاراتهم وجداراتهم، لافتًا لضرورة التحضير لعقد ورشة عمل مُوسعة لمناقشة التفاصيل الدقيقة لتفعيل القرار بما يحقق نجاح التجربة والاستفادة من الخبرات العالمية في ذلك.

كما أكد الدكتور عاشور استمرار العمل لتطوير المنظومة التعليمية بشكل هيكلي، وإعادة تشكيل لجان القطاع، والنظر في القوانين والقواعد المنظمة للتعليم العالي لرفع مستوى الخدمة التعليمية المقدمة للمستويات العالمية، والوصول بمصر لتصبح قبلة تعليمية متميزة في المنطقة بما يتناسب مع تاريخها الطويل في هذا المجال.

وأكد الوزير على تكثيف تنظيم الجامعات الخاصة للأنشطة الطلابية المختلفة في كل المجالات العلمية والثقافية والرياضية، وكذا تكثيف الأنشطة الموجهة لذوي الهمم.

واستعرض الدكتور عبد الوهاب عزت أمين المجلس نتائج القبول بالجامعات الخاصة لهذا العام مشيرًا لزيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة، وأن عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة يمثل 11% من إجمالى طلاب الجامعات.

وأحيط المجلس علما بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة، ورحب الوزير بالأعضاء الجدد في المجلس وهم؛ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفّار المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، أن المجلس استعرض مشاركة الوزير في المؤتمر الوزاري الذي نظمته الوكالة الجامعية الفرانكفونية بمدينة تولوز الفرنسية، والمناقشات المُثمرة مع الجانب الفرنسي للتوسع بالشراكة في التعليم العالي ومنح درجات علمية مزدوجة.

وكذا اجتماع الوزير بالسفير الأذربيجاني للتحضير للمشاركة في مؤتمر cop 29، وقد أكد الوزير على مشاركة الجامعات الخاصة في الأنشطة الخاصة بالتعامل مع قضايا تغيرات المناخ.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الوزير أشار إلى إصدار منظمتي اليونسكو/اليونيسيف دراسة حالة الأولى من نوعها حول بنك المعرفة كمنصة رائدة للتعليم في مصر، وإشادتها بدوره في تمكين التعليم ونشر المعرفة، مشيرًا إلى النجاح الذي حققه بنك المعرفة المصري منذ تأسيسه ليصبح نموذجًا ناجحًا وُملهمًا للعالم في التعلم الرقمي، والتوصية بالاستفادة العالمية من تجربته، حيث وصل عدد المشتركين في منصة بنك المعرفة إلى 5 ملايين شخص.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن المجلس استعرض إطلاق الحملة الخاصة بدعم ذوي الهمم "تمكين" وأشاد الوزير بمشاركة الجامعات الخاصة بجانب الجامعات الحكومية في إقليم القاهرة الكبرى بالمرحلة الأولى للحملة، وتقديم الدعم المادى والمعنوى لنجاح الحملة، مثمنًا التكامل بين روافد منظومة التعليم العالى المصرية لخدمة تطوير العملية التعليمية والبحثية.

وصرح المتحدث الرسمى أنه وفقًا للمادة (29) من قانون التعليم رقم (139) لسنة81، قرر المجلس مد فترة صلاحية شهادة الثانوية العامة إلى خمس سنوات للتقدم للجامعات الخاصة.

ووجه الوزير بعقد امتحان موحد للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السعودية (نظام المسارات)، الدارسين للصف الثالث الثانوي فقط على النظام السعودي الذين لم يدرسوا مادة الأحياء "البيولوجي".

ووافق المجلس على إنشاء جامعة خاصة بمُسمي "جامعة كيميت"، وتضم التخصصات التالية؛ (الهندسة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية)، وتضم برامج إدارة الأعمال، والفنون، والآداب، وعلم النفس، والصيدلة والتصنيع الدوائي، وطب الفم والأسنان، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، على ألا تبدأ الجامعة فى ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.