ائتلاف حقوقي يعرض على صباحي 10 مطالب لحماية الأطفال

كتبت - نورهان عبد الناصر:

التقى وفد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، وائتلاف شركاء من أجل النزاهة والائتلاف المصري لحقوق الطفل، بالمرشح الرئاسي حمدين صباحي وتقدموا بوثيقة المطالبات الخاصة بحقوق الطفل من الرئيس القادم للبلاد.

وبحسب بيان صادر عن الائتلاف، تلقى مصراوي نسخة منه، الثلاثاء، تضمنت الوثيقة الآتي:

-ضرورة احترام مرشحي الرئاسة لحق الطفل في حمايته من كافة أشكال الاستغلال السياسي بكل صوره بما في ذلك استغلال الأطفال في كافة مراحل العملية الانتخابية، وقد طالب رئيس الائتلاف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بضرورة وضع استغلال الاطفال ضمن المعايير الاساسية للانتهاكات من قبل المرشحين وحملاتهم الانتخابية وإبلاغهم بها .

-ضرورة الحفاظ على المكتسبات التشريعية التي تحققت للطفل في مصر عن طريق تفعيل قانون الطفل المصري المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ومجابهة أي تعديلات مقترحة بشأن تغليظ العقوبات على الأطفال لتصل الى السجن المشدد أو الاعدام !!! لكونها جريمة ضد الانسانية لو حدثت في مصر .

-التوقيع والتصديق علي البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل .

-التزام مجلس الوزراء بتوفير احصائيات شاملة عن إعداد وأوضاع الأطفال في كافة القطاعات سنويا تطبيقاً لمبادئ الشفافية والمحاسبة .

-منع تصدير الأطفال الشهود والضحايا والمتهمين في الإعلام من أجل حمايتهم وعدم تعريضهم للخطر وحمايتهم من وصمهم وتمييزهم .

-وحول وضع أطفال في الشارع يطالب الائتلاف، بضرورة وضع مواجهة هذه الظاهرة على رأس أولويات الحكومة المصرية، والتأكيد على كونهم ضحايا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة في مصر منذ زمن طويل، وأن حمايتهم من كافة صور الانتهاكات والاستغلال والعنف والتجاهل التي يتعرضون لها هي مسئولية مجتمعية مشتركة بين الحكومة والمجتمع المصري بكافة مؤسساته، مع التأكيد على أهمية دعم الجهود الرامية الى تطوير أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية البديلة الحكومية والأهلية وتطوير برامج التأهيل ولا سيما التأهيل النفسي والاجتماعي والتربوي، والعمل على رفع كفاءة مقدمي الخدمة المباشرة للطفل داخل تلك المؤسسات، وإنشاء آلية رقابية على اداء تلك المؤسسات، وتفعيل دور لجان الحماية الحكومية التي نص قانون الطفل على دورها المحوري في الوقاية والحماية.

-وحول حقوق الأطفال ذوى الإعاقات في مصر فقد أكد الائتلاف ضرورة تفعيل وتطوير الاستراتيجية الوطنية للحد من إعاقات الطفولة وتضمينها ما أقره دستور مصر في المادة 81 ''تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعيا وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص عمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص''، ووضع المفاهيم الحقوقية والتخطيط بناء على الحقوق ضمن إطارها العام ، وكمكون رئيسي في مكونات الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل في مصر.

-التزام الدولة في توفير الرعاية الصحية للأطفال في كافة اماكن احتجازهم، ولأطفال في الشارع والأطفال العاملون .

- التزام وزارة العدل بالتفتيش علي كافة اماكن الاحتجاز الخاصة بالأطفال ومدى ملائمتها للمعايير الدولية لأماكن الاحتجاز مع حظر استخدام القيود الحديدية والأحبال للأطفال .

-التزام مجلس الوزراء بتوفير احصائيات شاملة عن أعداد وأوضاع الاطفال في كافة القطاعات سنويا تطبيقاً لمبادئ الشفافية والمحاسبة .

وأعرب صباحي عن موافقته المبدئية على غالبية المطالب وتعهده بإضافة العديد منها الى برنامجه الانتخابي، مؤكدا أن دور المجتمع المدني كشريك للدولة لا يمكن إغفاله.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا