ما هو مصير المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية؟

كتبت - نور عبد القادر:

رغم كونها الاستحقاق الاخير لخارطة الطريق، ورغم تركيز خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستحقاق الذى سينتج مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية والدور الرقابي وصوت الشعب وأهميته، طبقا لخطاب الرئيس، على اعتبارين أساسيين أحدهما اطلاعه في سن كل التشريعات والقوانين المكملة للدستور، والثاني سيكون المجلس أمام العالم انعكاساً لإرادة المصريين القوية، وهو الأمر الذي دعا الرئيس جميع المصريين للنزول إلى لجان الاقتراع والاحتشاد بقوة مرة أخرى.

ألا ان ما حدث هو عزوفهم عن التصويت في عملية الاقتراع بانتخابات مجلس النواب 2015، وهو ما ظهر واضحا من خلال الإقبال الضعيف من الناخبين، ورغم تضاربت أقوال المسؤولين والجهات الرسمية والمنظمات المراقبة على الانتخابات البرلمانية، حول نسبة مشاركة المواطنين في المرحلة الأولى في 14 محافظة، إلا ان المؤشرات تشير إلا أن النسبة لم تتعدى 15 % ، من إجمالي 55 مليون ناخب للمرحلتين الأولى والثانية .

مصير المرحلة الثانية

وهو الامر الذي فتح الباب حول مصير المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في 13 محافظة من ضمنها محافظة القاهرة ومدن القناة وسيناء في 21 و22 نوفمبر 2015 و داخل الجمهورية 22 و23 نوفمبر 2015، حيث تعالت أصوات تطالب بعدم شرعية الانتخابات البرلمانية وعدم استكمالها وإلغاء المرحلة الثانية، وحول موقف القوى السياسية ورؤيتهم لمصير المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، يرصد "مصراوي".

في البداية يقول عصام الشريف، الناشط السياسي، أن تكلفة إجراء الانتخابات البرلمانية للمرحلتين بلغت مليار ونصف المليار جنيه، استحوذت عمليات التأمين المكلف بها الجيش والشرطة منها على 550 مليون جنيه، ورغم ذلك لم تشهد أى إقبال من قبل المواطنين وهو الامر الذي يعنى عدم شرعية البرلمان القادم وكونه غير ممثل لجموع المصريين، فكيف يمكن أن يتم سن وإقرار القوانين من قبل إشخاص لا يمثلوا الشعب المصري.

إلغاء الانتخابات

ولفت " الشريف" إلى ان العزوف يعنى عدم اعتراف المصريين بالوضع السياسي والأحزاب التي تمثله، رغم اعترافهم بالرئيس وسياسته، ولكن الشعب يري المال السياسي ومن تقدموا للانتخابات من رجال النظام القديم، ورفض النزول ولهذا لن يمثل البرلمان الشعب ومن الافضل إلغاء المرحلة الثانية وهو ما طالبنا به إعلاميا ووجهنا الدعوة للرئيس بإلغاء المرحلة الثانية منعاً لإهدار المال العام لان هذا البرلمان مشكوك في صلاحيته .

ولفت إلى أن البرلمان فاقد الشرعية الشعبية والسياسية ولا يمكن الرضوخ لفكرة استكمال خارطة الطريق والضغوط الخارجية لوجود برلمان، رغم رفض المصريين له، مضيفا أن الانتخابات البرلمانية جاءت في وقت المواطن مازال يعانى من الفساد والمحسوبية وارتفاع الاسعار وغياب فرص العمل، وسط وجود كثيف لمرشحين من الحزب الوطني والاحزاب الدينية ورجال الاعمال الطامحين فى مناصب لحماية مصالحهم، وهو ما يعجل بعدم مشروعية البرلمان.

الدستور يحكم

وعلى النقيض يري حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إنه لا تملك أي جهة سواء قضائية او اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ قرار إلغاء المرحلة الثانية، ولا يوجد نص بالدستور او بالقانون ينص على حد أدنى من الاصوات الانتخابية لشرعية البرلمان، ورغم قلة التصويت لا تملك أى جهة إثبات بطلان المجلس او إلغاء الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية، ولن يتم الالغاء او التأجيل .

وأوضح أن آزمة الانتخابات البرلمانية الحالية هي أن الوجوه كثيرة وغير معروفة للمواطن العادي، رغم اهمية البرلمان القادم لأنه سيشرع مواد الدستور، ويتولى مراجعة كافة القوانين التى صدرت مؤخرا ً في غيابه ومحاسبة الحكومة وما يصدر عنها من مشروعات وقرارات.

ومن جهة أخرى يري شهاب وجيه، المتحدث الاعلامي لحزب المصريين الاحرار، أنه لا يمكن ان تنادى أصوات بإلغاء الانتخابات البرلمانية لمجرد قلة التصويت، موضحا ً أن البلاد في مرحلة بحاجة لبرلمان لاستكمال الاستحقاق الاخير امام العالم ولاستكمال مؤسسات الدولة.

بعيدة عن الواقع

وتابع :" دعاوي الإلغاء بعيدة عن الواقع والتخطيط للمستقبل، فالبلاد بحاجة للعمل لاكتمال مؤسستها، لان مصر تعيش بدون برلمان منذ يونيو 2012،ولهذا فان البرلمان هو حجز الاساس في مسيرة الديمقراطية، ونأمل أن يعي المصريين الدور الهام للبرلمان القادم ويتم النزول بكثافة فى مرحلة الاعادة للمرحلة الاولى والانتخابات للمرحلة الثانية، وهو ما اتوقعه عندما يستشعرون الخطر من عزوفهم، سيقبلون على التصويت بكثافة خلال المرحلة الثانية".

حق اللجنة العليا

وحول الموقف الدستوري لدعاوي إلغاء المرحلة الثانية يشرح دكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن من يملك فقد إلغاء انتخابات المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية هو اللجنة العليا للانتخابات، وان حق التقاضي مكفول لو تم المطالبة بإلغاء الانتخابات البرلمانية.

وشرح:" البرلمان شرعي رغم قلة عدد الناخبين ولا يوجد مؤشر لعدم شرعيته، ودعاوى البطلان أو الإلغاء هى طلقات في الهواء ولن تؤثر او تحقق هدفها، ولن يتم الالغاء طبقا ً لحكم قضائي طبقا لعدد الناخبين ولكن لو حدث خلل او مشكلة فى إجراءات الانتخابات او تشكيل اللجان وليس بالاستناد لأعداد الناخبين".