المصرف المتحد يوقع بروتوكولًا مع اتحاد الغرف التجارية لتقديم حلول مصرفية لأعضائه

كتبت- منال المصري:

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية والمصرف المتحد، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك بهدف تعظيم الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية.

وبحسب البيان المصرف المتحد، يقدم البنك حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويل المتخصصة لأعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم 5.5 مليون منتسب، وذلك من خلال 65 فرعًا منتشرين بجميع انحاء الجمهورية بحسب المصرف.

ويقدم المصرف المتحد أيضا باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرفة سواء شركات أو أفراد.

وتتمثل الخدمات المميزة للأعضاء في آليات دفع إلكتروني مباشر وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الإلكترونية أو عبر البطاقة الوطنية "ميزة"، فضلا عن مجموعة الخدمات البنكية الإلكترونية التي تعمل على مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع مثل : الانترنت البنكي والموبيل البنكي وايضا المحافظ الرقمية.

ووفقا للبيان، فإن بروتوكول التعاون المشترك ينص على أن يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الاتحاد، وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال لضمان التحسن المستمر من ادائهم المالي.

ويقدم المصرف المتحد أيضا خدمة إدارة السيولة النقدية أعضاء الغرف التجارية سواء شركات أو افراد، والتي تمكن أعضاء الغرف من إدارة السيولة النقدية المتوفرة لديهم عبر الخدمات البنكية الرقمية لتعظيم أرباحهم.

وأشار المصرف في البيان، إلي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار المشاركة الفعالة بين قطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي، وفقا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030.

ووقع البروتوكول إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد.

وحضر التوقيع فرج عبد الحميد نائب رئيس المصرف المتحد، ونيفين كشمير نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ومحمد شوقي رئيس قطاع التمويل التجاري والمناطق الاقليمية، وعدد من فريق عمل المصرف المتحد، و علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.

وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن هذا البروتوكول يساهم في خدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعظيم أدائها.

وأضاف القاضي، أن القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المحلية والاجنبية تنمو بشكل سريع، مشيرا إلى "هنا تأتي جهود المصرف المتحد في هذا السياق مع خطط الدولة والبنك المركزي المصري لخلق بيئة خصبة للإبداع وتبني سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة من أجل التوسع فيها محليا والتصدير عالميا".

وقال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هذا البروتوكول يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على خريطة المؤسسات التمويلية سواء البنكية أو الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وأضاف العربي، أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات منها : عناصر بشرية، وموقع الجغرافي، وبرامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع، تحفيز الابتكار والإبداع.