اختبار تحمل لشركات التمويل العقاري لقياس أثر تعديل معايير الملاءة المالية

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الاثنين، إن الهيئة أجرت اختبار تحمل Stress test لقياس الأثر المحتمل في حال تطبيق معايير الملاءة المالية على شركات التمويل العقاري بعد تعديلها.

وأضاف عمران أن النتائج جاءت بعدم تضرر أي من شركات التمويل العقاري من تطبيق المعايير المقترحة باستثناء بند مخصصات للأرصدة غير المنتظمة (التمويلات المشكوك في تحصيلها وإعدام الديون).

وذكر أن تحقيق التكامل بين أنشطة التمويل المتعددة-الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة- كان محركاً رئيسياً لمجلس إدارة الهيئة كي يوافق على تعديل معايير الملاءة المالية المطبقة على شركات التمويل العقاري.

وأشار عمران إلى أنه تم إصدار القرار رقم 158 لسنة 2020 بتعديل الملاءة المالية في إجراء تنظيمي لتهيئة نشاط التمويل العقاري كي يتسق مع التعديلات الواردة على معايير الملاءة المالية لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، ومعايير الملاءة المالية لنشاط التمويل الاستهلاكي تمهيداً لبناء نسق موحد يتيح لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط تمويلي خاضع لرقابة وإشراف الهيئة.

وبلغ إجمالي قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري الخاضعة لرقابة الهيئة في نهاية شهر يوليو 2020 مبلغ 6.7 مليار جنيه مقارنةً بمبلغ 5.6 مليار جنيه في يوليو 2019، بحسب عمران.

وأوضح رئيس الهيئة أنه وفقا للحوار المجتمعي الذي أدارته الهيئة مع ممثلي شركات التمويل العقاري وبحضور الاتحاد المصري للتمويل العقاري، تم الاتفاق على تكوين مخصصات للأرصدة غير المنتظمة في الأصول العقارية على غرار المتبع في نشاط التأجير التمويلي.

ووفقا لعمران، كانت الرقابة المالية أجرت اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات- لأول مرة في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد- لاستبيان وضعية الاستقرار المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي، والتنبؤ بأثر الأزمة على أداء المهام الرئيسية لهذا القطاع الحيوي في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني.

وقال عمران إنه تمت مساعدة القطاع المالي غير المصرفي في فهم الأخطار الناشئة وكيفية التعامل مع ما يواجه من مخاطر تشغيل وائتمان، وتحمل للأخطار على مستوى كل شركة، وتوجهات إداراتها لوضع حلول لمواجهة التحديات في المدى القريب أو البعيد.

وأضاف أنه تم تصميم 3 سيناريوهات تتراوح بين السيناريو الأساسي ثم المتوسط ثم الأكثر تشاؤما في مجالات منح التمويل (العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم)، وذلك لقياس عوامل مخاطر تأثر الملاءة المالية وانخفاض معدلات السيولة المالية.

وكشفت نتيجة السيناريوهات أن تأثر الملاءة المالية لشركات التمويل جاءت مخاطره بالمستوى المعتدل، في حين جاءت نتيجة سيناريوهات تأثر معدلات السيولة واحتمالات العسر المالي بمخاطر مقبولة لحد ما، بحسب عمران.