البنك الأهلي يوقع اتفاقا ائتمانيا بقيمة 100 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية

كتبت: منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية تسهيل ائتماني جديدة بمبلغ 100 مليون يورو بهدف التوسع في فرص تمويل المشروعات المتعلقة بالحفاظ على المناخ والتنمية المستدامة في مصر.

وأشار البنك في بيان صادر اليوم الخميس، إلى أن التوقيع جاء بحضور هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، والدكتور فابيو جرازي مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وهشام السفطي رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية، وممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وعمرو مصطفي رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال بالبنك، وكذا ممثلو السفارة الفرنسية في مصر.

وقال هشام عكاشه إن عقد التسهيل الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية يأتي ضمن التعاون والشراكة بين البنك الأهلي المصري والوكالة الفرنسية للتنمية والتي ترجع إلى عام 2010 سيتيح توجيه البنك للتمويل والدعم المالي اللازم لتنفيذ الاستثمارات المتوافقة بالكامل مع أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمناخ النظيف.

وأضاف أن هذه الأهداف تأتي في إطار البرنامج العالمي " التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخيًا " بما في ذلك المساهمة المالية من صندوق المناخ الأخضر، وهي الأنشطة التي تندرج ضمن استراتيجية البنك الساعية الى تدعيم خطة مصر 2030.

وأشار عكاشه إلى حرص البنك على تعزيز العلاقة القوية والفعالة القائمة بالفعل بين الجانبين سعيا لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح أن تعد تلك الاتفاقية هي الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي تتناول المبادرات التي تتصدى للقضايا البيئية والاجتماعية وتطبيق معايير الحوكمة.

وأكد عكاشه على تطلع البنك إلى توسيع نطاق الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية إلى جانب تعزيز قدرات التمويل المناخي لديه وزيادة الاستثمارات المتصلة بمواجهة آثار تغير المناخ.

وأكد فابيو جرازي على اهتمام الوكالة الفرنسية بهذا التمويل، خاصة في ضوء عملية التحول واسعة النطاق التي تتم حاليا على مستوى النظام المالي العالمي، والتي تتطلب سرعة التحرك بفاعلية نحو تطبيق معايير التنمية المستدامة.

وأشار الى ما تم مناقشته خلال "قمة التمويل المشترك" الأخيرة، والتي عززت أهمية توحيد جهود كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأهلي المصري لدعم الاستثمارات المعنية بالمناخ لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر على المدى الطويل.

وأكد فابيو على أن تلك المساعي المشتركة تهدف الى خلق فرص اقتصادية جديدة أمام المجتمع المصري وتعزز قدرته على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، خاصة أن كافة دول العالم ومنها مصر قد تتعرض للآثار المترتبة على تغيرات المناخ، الا ان الاستراتيجيات القومية الحالية في مصر تعكس وعيًا كبيرًا بقيمة " التحول الأخضر" واهمية الاقتصاد النظيف من خلال التكاتف بين جميع الجهات المعنية سواء من الهيئات العامة والقطاع الخاص والقطاع المالي من أجل صياغة أجندة مشتركة تؤمن بضرورة تحقيق دورًا حيويًا في قضية تغير المناخ.

وقال هشام السفطي إن التسهيل الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية سيتم تخصيص 60% منه للمشروعات المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ و40% للمشروعات ذات الصلة بالتكيف مع تغير المناخ.

وأضاف انه كجزء من برنامج التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخيًا، ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية للبنك الأهلي المصري منحة للمساعدة الفنية بمبلغ 1.5 مليون يورو يتم توجيهها لدعم إدماج تحديات تغيُّر المناخ في صلب الأنشطة المالية للبنك وتدعيم نشر آليات التمويل المبتكرة لدعم التنمية المستدامة وبخاصة في نطاق تطوير التمويل المناخي.