هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل؟

كتب- مصطفى عيد:

توقع 4 محللين ببنوك استثمار تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل.

وتأتي هذه التوقعات رغم إعلان البنك المركزي الأمريكي أمس تثبيت أسعار الفائدة بين صفر و0.25%، والإشارة إلى أن هذه المستويات من الفائدة سوف تبقى حتى عام 2023.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس المقبل، اجتماعها الثامن هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة.

وثبتت اللجنة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال آخر 4 اجتماعات في الثاني من أبريل، و14 مايو، و25 يونيو الماضي، و13 أغسطس لتصل إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، وذلك بعد خفض استثنائي 3% في اجتماع طارئ في 16 مارس الماضي.

وتوقعت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.

واتفق مع عالية كل من رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، ومنى بدير كبيرة المحللين ببنك استثمار برايم، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس.

وقالت عالية، لمصراوي، إن المستويات الحالية للفائدة مناسبة جدا ولا تمثل عائقا للنشاط الاقتصادي، كما أنها تعد عنصر جذب للمستثمرين في أدوات الدين وبالتالي جذب تدفقات النقد الأجنبي لمصر وهو ما يحتاجه الاقتصاد حاليا خاصة لحين عودة السياحة للمستويات التي كانت عليها قبل أزمة فيروس كورونا.

وأضافت أن أسباب توقعها للتثبيت تتضمن أيضا أن آثار الخفض الاستثنائي للفائدة بنسبة 3% في مارس الماضي ما زالت لم تظهر بعد على السوق، وبالتالي من الأفضل الحفاظ على مستويات الفائدة الحالية لحين تسارع النشاط الاقتصادي.

وذكرت رضوى السويفي أن أسعار الفائدة الحالية بها نوع من التوازن بين دعم الشركات خاصة القطاع الصناعي عبر مبادرة بفائدة مخفضة، إلى جانب الحفاظ على سعر فائدة حقيقي مرتفع كدعم للجنيه وتفاديا لأي نوع من أنواع الدولرة وأيضا الحصول على حصة معتبرة من أي استثمارات أجنبية في أدوات العائد الثابت.

وقالت منى بدير، لمصراوي، إن الظروف المتعلقة بتثبيت الفائدة لم تتغير منذ الاجتماع الماضي للجنة السياسة النقدية في أغسطس، خاصة استمرار حالة عدم اليقين على مستوى الاقتصاد العالمي مع تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأرض والموجة الثانية من الإصابات ومسار تعافي الاقتصاد العالمي.

وذكرت منى بدير أن معدلات التضخم الحالية تعطي البنك المركزي المساحة لخفض الفائدة ولكن هناك مخاطر على المستوى الخارجي منها نشاط السياحة التي لم تعد حتى إلى نصف المستويات التي كانت عليها قبل أزمة كورونا، خاصة مع إعادة الحظر ببعض المناطق في أوروبا، إلى جانب استمرار الصدمة بتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأشارت إلى أن البنك المركزي سيلجأ بالتالي لتثبيت الفائدة أملا في الحفاظ على استمرار تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي لتخفيف عبء غياب بعض التدفقات عن قطاعات مثل السياحة والتحويلات.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي أقل مستوى له خلال آخر 9 أشهر في أغسطس الماضي، حيث وصل في إجمالي الجمهورية إلى 3.6% مقابل 4.6% خلال شهر يوليو.

وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستوى 3.4% في أغسطس مقابل 4.2% في يوليو.

وينخفض معدل التضخم السنوي في أغسطس بذلك إلى مستوى أقل بكثير من مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم خلال الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.

وقال محمد أبو باشا، لمصراوي، إنه رغم انخفاض معدل التضخم خلال أغسطس الماضي، لكن البنك المركزي يتوقع ارتفاعا بسيطا في معدل التضخم ليصل إلى أكثر من 6% خلال الربع الأخير من العام الحالي، وهو ما يعطي مؤشرات على تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

هل تؤثر قرارات المركزي الأمريكي على قرار الفائدة بمصر؟

قالت رضوى السويفي، لمصراوي، إن قرار البنك المركزي الأمريكي يعطي مساحة للمركزي المصري لخفض أسعار الفائدة إذا رأى أن هناك أسباب حالية تستدعي ذلك مثل تقديم دعم أكبر لقطاع الصناعة والشركات، مع الحفاظ أيضا على جذب استثمارات الأجانب ودعم العملة، ولكنها رجحت أن يكون تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأساسي.

وأشارت إلى ضرورة الوضع في الاعتبار أن الفائدة الصفرية في الولايات المتحدة مستمرة على مستوياتها الحالية منذ فترة ومع ذلك ثبت البنك المركزي في مصر أسعار الفائدة، موضحة أن خفض الفائدة سيحدث ولكن ليس في الوقت الحالي على الأرجح.

وفي المقابل، ترى منى بدير أن إعلان المركزي الأمريكي استمرار الفائدة الصفرية لوقت طويل يعطي الفرصة للبنك المركزي في مصر لعدم التعجل في خفض أسعار الفائدة، وتأجيله لحين استقرار الأوضاع المحلية والعالمية، وعدم المخاطرة بما قد يؤثر على استثمارات الأجانب وسعر العملة.

وأشارت إلى أنه ليس هناك حاجة عاجلة لخفض الفائدة في الوقت الحالية خاصة مع مضاعفة البنك المركزي المبالغ المخصصة لمبادرة دعم الصناعة بفائدة مخفضة، إلى جانب دعم المبادرات الأخرى القطاعات المتضررة من أزمة كورونا.

ومن جانبها، استبعدت عالية ممدوح أن يتم خفض أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل في مصر رغم تثبيت البنك المركزي الأمريكي الفائدة الصفرية وإعلانه استمرار هذه المستويات حتى عام 2023، ورغم أن مصر تقدم أعلى عائد حقيقي للفائدة، بحسب بيانات بلومبرج، خاصة أن المستويات الحالية للفائدة لا تمثل عائقا للنشاط الاقتصادي.

وأوضح محمد أبو باشا أنه من المؤكد أخذ قرارات الفيدرالي الأمريكي في الاعتبار، لكن من غير المتوقع حدوث أي مفاجآت وبالتالي لن يكون لهذه القرارات تأثير كبير على القرار المتوقع للبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل.

ما التوقعات لنهاية العام؟

توقعت عالية ممدوح أن تستمر المستويات الحالية لأسعار الفائدة حتى نهاية عام 2020، وهو ما اتفقت معه منى بدير، وذلك مع التوقع بعدم حدوث تغير كبير في الأوضاع الاقتصادية محليا و عالميا.