البنوك تترقب اللائحة الإجرائية لتفعيل مبادرة "إحلال السيارات"

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية، لمصراوي، إن البنوك تترقب صدور اللائحة التنفيذية والإجراءات التفصيلية لمبادرة إحلال عمل السيارات بالوقود المزدوج (الغاز والبنزين) لبدء التطبيق الفعلي وتحديد حجم التمويلات المستهدفة في كل بنك خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك المركزي المصري، أصدر مبادرة جديدة بشريحة أولى بقيمة 15 مليار جنيه لتوفير التمويل اللازم لمشروع تحويل وإحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز الطبيعي) من خلال البنوك بسعر فائدة مقطوعة 3%، لمنح قروض للأفراد الراغبين في إحلال السيارات (الملاكي- الأجرة- الميكروباص).

وقالت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، لمصراوي، إن هناك مباحثات حاليا بين البنك المركزي ووزارتي التجارة والصناعة، والمالية لمعرفة تفاصيل التنفيذ والتطبيق الفعلي لمبادرة إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز).

وتدور المباحثات بين المركزي والوزارتين حول بعض الإجراءات منها تحديد منافذ بيع السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج التي تلتزم بالمواصفات الفنية اللازمة لإعلام البنوك بها لبدء التنفيذ الفعلي، بحسب رنا بدوي.

وبحسب مسؤولو بنوك عامة وخاصة، لمصراوي، فإنه تم رفع بعض الاستفسارات للبنك المركزي حول الإطار الكامل عن مبادرة إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز).

وتضمنت هذه الاستفسارات، حول ما هي أنواع السيارات وشروطها التي سيتم الدراسة عليها، وهل يوجد حظر بيع علي السيارة حتي الإنتهاء من سداد العميل القرض، وكذلك ما هي الجهة (إدارة المرور أو وزارة التجارة والصناعة) لمعرفة البنك هذه السيارة تعمل بالوقود المزدوج أم لا؟.

وشدد المسؤولون علي أن هذه التمويلات ستكون مدعمة الفائدة ولذلك لابد من البنوك تكون ملتزمة والتأكد من كافة التفاصيل التنفيذية للمبادرة حتى لا يستفيذ بعض العملاء بفائدة مدعمة من غير وجه حق.

وأشارت رنا بدوي، إلى أن خاطب البنك المركزي البنوك بالمبادرة يطلعهم علي التفاصيل الكاملة للتمويل ويحثهم علي الإنتهاء من بعض الإعدادت اللازمة مثل تجهيز منظومة الحاسب الآلي (السيستم)، أو تخصيص فروع عينة للمبادرة، وإعلام الموظفين بالفروع للإستعداد لتمويل المبادرة وشروطها إستعداد للتنفيذ الفعلي بعد حسم تفاصيل المبادرة قريبا.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قالت قبل أسبوع، خلال موتمر صحفي، إن الوزارة اتفقت مع 9 شركات سيارات محلية من أجل المشاركة في مبادرة إحلال السيارات القديمة، دون الإعلان عن أسمائها، ولكن شركات تصنيع محلي فقط -في المرحلة الحالية- سواء فيما يتعلق بالسيارات الملاكي أو الأجرة أو الميكروباص.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن التقديم للمبادرة يكون من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها وهو (www.gogreenmasr.com) وإنه خلال أيام المعرض الثلاثة سجل 20 ألف مواطن وأنشأوا حسابات لهم على الموقع وعدد المتقدمين بطلبات للإحلال منهم أكثر من 10 آلاف طلب.

وقال حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة في تصريحات سابقة، أن مقابل تخريد السيارة الملاكي والأجرة سيكون 12 ألف جنيه، والميكروباص 20 ألف جنيه، وأنه سيضاف عليهم دعم من الدولة من خلال إعفاءات جمركية وضريبية يتم تقديمها لشركات السيارات المشاركة في المبادرة، بحيث يكون إجمالي الدعم أو ما يطلق عليه الحافز الأخضر لا يزيد على 50 ألف جنيه شاملا قيمة التخريد، وهو ما سيتم اعتباره مقدمًا لشراء السيارة الجديدة.