77 % تراجعا في أرباح البنك العربي خلال 2020 بسبب التحوط ضد كورونا

كتبت- منال المصري:

أعلنت مجموعة البنك العربي، التي تمتلك فرعا لها في مصر، تراجع صافي أرباحها بنسبة 77% في نهاية العام المالي الماضي المنتهي في ديسمبر 2020، مع تكوين مخصصات إضافية تحوطا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأشارت المجموعة في بيان لها، إلى أن صافي أرباحها بعد الضرائب والمخصصات سجل 195.3 مليون دولار في نهاية عام 2020 مقابل 846.5 مليون دولار في نهاية عام 2019.

وبحسب المجموعة، حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.4 مليار دولار في نهاية عام 2020 مقارنة بنحو 9.1 مليار دولار في نهاية عام 2019.

وأشارت المجموعة إلى أنها تعاملت مع جائحة كورونا من خلال مركز مالي قوي وسيولة عالية، ونظراً للظروف الاقتصادية العالمية، واصل البنك خلال عام 2020 اتباع سياسته المتحفظة برصد مخصصات إضافية تحوطا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم.

وبحسب بيان المجموعة، أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% عن عام 2020، مؤكدا أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.

وشهد عام 2020 انخفاضا في أرباح البنوك على المستوى المحلي والعالمي متأثرا بالتداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي من حيث التباطؤ في حركة التجارة العالمية والانخفاض في القدرة الإنتاجية لمعظم القطاعات نتيجة للإغلاقات التي شهدتها دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما رافق ذلك انخفاضا في أسعار الفوائد عالميا وتراجع أسعار النفط، وهو ما أدى إلى انخفاض الإيرادات من الفوائد والعمولات، وفقا للبيان.

وقال صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك العربي: "تكبد العالم خلال العام الماضي خسائر بشرية واقتصادية كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا بالإضافة إلى فرض أعباء إضافية على كافة القطاعات الاقتصادية، أدت الى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة".

وتابع: "قامت الحكومات والبنوك المركزية في العالم باتخاذ عدد من القرارات التي من شأنها التخفيف من حدة هذه الجائحة على الاقتصاد".

وأضاف المصري أن البنك استطاع التعامل بكفاءة مع هذه المستجدات والمحافظة على نسب سيولة مرتفعة وملاءة مالية قوية.

وأشار صبيح المصري إلى قوة المركز المالي للبنك، مؤكدا على إيمانه بقدرة الاقتصاد المحلي والعالمي على التعافي التدريجي من الآثار السلبية لجائحة كورونا، مما سيتيح للبنك تحقيق زيادة في النمو في ظل هذا التعافي.

وقال نعمة صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، إن المجموعة تمكنت من التعامل مع الجائحة من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها الحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية وتوفير نسب سيولة مريحة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الاستثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للأفراد والشركات.

وأضاف صباغ أن البنك العربي يرتكز على ميزانية متينة مدعومة بقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي يدعمه في تخطي العديد من التحديات وتعزيز فرص النمو.

وذكر أن المخصصات الاضافية تم رصدها ووفقا لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك جاءت نتيجة استمرار المجموعة بسياستها الحصيفة بتغطية الديون وحماية محفظة التسهيلات، بالإضافة إلى مخصصات عامة قام البنك ببنائها تحوطا نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.

وتأسس البنك العربي، والذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقراً له، في عام 1930، وهو يمتلك شبكة مصرفية عربية وعالمية تضم ما يزيد عن 600 فرع موزعة عبر خمس قارات، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.