لماذا باع بنك الاستثمار القومي شهاداته الادخارية لصالح البنك الأهلي؟

كتبت-منال المصري:

كشفت مصادر مصرفية لمصراوي أسباب استحواذ البنك الأهلي المصري على شهادات بنك الاستثمار القومي.

وأعلن البنك الأهلي اليوم عن استحواذه على شهادات الاستثمار المملوكة لبنك الاستثمار القومي بكافة أنواعها المختلفة، وضمها إلى منتجاته.

وقالت 3 مصادر مصرفية لمصراوي، إن بنك الاستثمار القومي باع شهادات الاستثمار التابعة له للبنك الأهلي المصري ضمن خطة تستهدف إعادة هيكلته ووضعه على المسار الصحيح.

وبلغ رصيد صافي مبيعات الشهادات بأنواعها (أ، ب، ج) أكثر من 435 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وكان بنك الاستثمار القومي يبيع هذه الشهادات في فروع البنك الأهلي نظرًا، لعدم وجود فروع له.

وبحسب المصادر فإن استحواذ البنك الأهلي على شهادات الاستثمار ضمن خطة تستهدف إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وضمن تعهدات الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.

وقالت المصادر إن بنك الاستثمار القومي وضع خطة واضحة لإعادة هيكلته، وتعديل قانونه، وضبط هيكله المالي، والانتهاء من محفظة الديون المتعثرة، واستغلال الأصول المملوكة له حتى تتمكن الحكومة من وضعه على الطريق الصحيح.

ووفقًا لوثائق المراجعة الأولى لبرنامج مصر الذي أتاحها صندوق النقد على موقعه الإلكتروني خلال الشهر الجاري فإن مصر تعهدت بتطوير خطة لإصلاح بنك الاستثمار القومي بموافقة رئيس الوزراء في نهاية يناير الجاري.

وقالت الوثائق إنه لا يزال وضع اللمسات الأخيرة على خطة إصلاح بنك الاستثمار القومي بمثابة أولوية، مشيرًا إلى إجراء تقييم للوضع المالي والتوقعات المالية لبنك الاستثمار القومي ومراجعة الحسابات الخارجية.

ويتوقع الصندوق أن تتضمن خطة الإصلاح مراجعة العمل في البنك والهيكل المالي والجدول الزمني لتطويره، والجهود المبذولة لإعادة هيكلة الميزانية العمومية للبنك من خلال بيع الأصول ومبادلة الأصول أو الأراضي.

وكان محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، قال في تصريحات سابقة لمصراوي في فبراير الماضي إن البنك استعان بمكتب ديلويت بهدف تقييم أعمال البنك لاستخدامها في اتخاذ قرار لخطة إعادة هيكلة وتعديل قانون بنك الاستثمار القومي الذي يعمل على تنفيذها الفترة القادمة مما يساعد على تحديد قيمتها الحقيقية ضمن خطة واسعة لإعادة هيكلة البنك وتطويره.

وشهد أمس خفضًا مفاجئًا وكبيرًا على فائدة شهادات الاستثمار بأنواعها المختلفة بنسبة تراوحت بين 0.25% إلى 3.75% على الشهادة ذات أجل عام بحسب ما أعلنه البنك الأهلي على موقعه الإلكتروني.

وتخفيض الفائدة سيطبق على العملاء الجدد بداية من اليوم دون المساس بالفائدة على الشهادات السابقة أو دورية صرف العائد حتى انتهاء آجالها في موعدها المحدد.

اقرأ أيضًا:

بعد خفض كبير.. ما أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي؟

بعد انضمامها لأوعيته.. البنك الأهلي يوقف شهادة الاستثمار (د) للشركات