خطط البنوك في مصر خلال 2022: عام التحول الرقمي ونشر الشمول المالي

كتبت- منال المصري:

يرى رؤساء ومسؤولون بعدد من البنوك أن 2022 سيكون عاما للتحول الرقمي في البنوك مع اتجاهها خلال العام المقبل لزيادة ضخ استثمارات في البنية التكنولوجية للوصول بالخدمات المصرفية إلى مكان العميل، وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وتحقيق الشمول المالي.

ويأتي ذلك تزامنا مع اعتزام البنك المركزي المصري إطلاق القواعد المنظمة لعمل البنوك الرقمية في مصر خلال عام 2022 لأول مرة في تاريخ الجهاز المصرفي، بحسب ما قاله إيهاب نصر الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي للنظم التكنولوجية.

وحصل بنكا الأهلي ومصر على موافقة مبدئية للبدء في إنشاء بنك رقمي لكل منهما، ليصبحان أول بنكين يقدمان الخدمات المصرفية من خلال الإنترنت دون الحاجة للذهاب للفروع، بحسب ما أعلنه البنكان في وقت سابق.

بنك القاهرة

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، لمصراوي، إن محاور الخطة الاستراتيجية للبنك تستهدف استمرار نمو أعماله خلال 2022 بعد تحقيق نتائج مميزة خلال العام الجاري رغم فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن خطته في العام المقبل تركز على زيادة الاستثمار في البنية التكنولوجية وميكنة المدفوعات، تنفيذا لخطة البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات في الاتجاه لمجتمع لا نقدي.

وأكد فايد أن بنك القاهرة سيكون له دور كبير في دعم مبادرات الشمول المالي التي يرعاها البنك المركزي وخاصة من شريحة الشباب والعملاء متناهي الصغر، وسيتم إطلاق منتجات تجزئة تلبي احتياجات العملاء المختلفة.

وذكر أن خطة البنك تركز أيضا في العام المقبل على الاستمرار في دعم مبادرات البنك المركزي لتمويل القطاع الخاص والتمويل العقاري، وكذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يمتلكه البنك من خبرة سابقة في هذا المجال.

وتركز خطة بنك القاهرة أيضا على إدارة وترتيب القروض المشتركة ليصبح للبنك دور رائد في تمويل المشروعات الإنتاجية المختلفة، وكذلك تحقيق الانتشار الجغرافي لجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وغرس الثقافة المصرفية في سن مبكرة لنشر مفهوم الشمول المالي، وفقا لطارق فايد.

البنك الزراعي المصري

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، لمصراوي، إن التحول من نظام الري التقليدي إلى نظام الري الحديث يأتي في مقدمة أولويات البنك الزراعي خلال عام 2022.

وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وضع ملف الري الحديث على أجندة أولويات الدولة بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة والاعتماد على الأساليب الحديثة في ري الأراضي الزراعية.

وأوضح فاروق أن البنك الزراعي يعتبر الشريك الرئيسي في برنامج التحول من الري بالغمر إلى منظومة الري الحديث بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري لكونه المؤسسة المصرفية الأكبر المتخصصة في الأعمال المصرفية الريفية وتنمية القطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2030.

وأكد أن استراتيجية البنك الزراعي تركز أن يتحول إلى أحد أكبر البنوك الوطنية المصرية، وأن يكون رائدا في تمويل المشروعات التنموية في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، وإن كان التركيز الأكبر خلال الفترة الحالية على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وما يرتبط بهما من أنشطة صناعية وتجارية.

وبحسب فاروق، يأتي تركيز البنك على تمويل القطاع الزراعي في إطار دوره القومي لتنمية وتطوير القطاع الزراعي في مصر، وتوفير التمويل اللازم لتعظيم دور المشروعات الزراعية في دعم الإنتاج الزراعي، وزيادة الرقعة الخضراء، وخلق فرص للشباب والخريجين، وصغار المزارعين والمربين.

وذكر أن ذلك يتماشى مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجياتها التنموية ووفقا لتوجيهاتها بالعمل في كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة الأفراد، بالإضافة إلى عمل البنك وفق أطر ونظم مصرفية، والقواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي المصري.

البنك الأهلي المصري

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك وضع على رأس أولوياته في عام 2022 أجندة دقيقة واستراتيجية واضحة وطموحة للتحول الرقمي تعزيزا لخطة الدولة في هذا الشأن، وذلك من خلال تطوير دائم لحزمة المنتجات الرقمية به، سعيا لتعزيز مبدأ الشمول المالي، واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفي.

وأضاف أن البنك يدرس حاليا مع شركات وهيئات دولية إنشاء البنك الرقمي، حيث كان من أول البنوك المتقدمة بطلب للبنك المركزي المصري في هذا الشأن، كما يسعى إلى تفعيل العديد من الخدمات الأخرى الإلكترونية التي سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.

وأوضح أبو الفتوح أن لمساهمات البنك الأهلي نصيب الأسد في دعم مبادرات البنك المركزي، مشيرا إلى تصريحات سابقة لمحافظ المركزي عن أن البنك الأهلي يعد أحد أهم أذرع الدولة في تنفيذ سياساتها الاقتصادية، وذلك في إطار المبادرات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في ظل انتشار جائحة كورونا، والتي راعت كافة القطاعات الاقتصادية.

بنك أبوظبي الأول مصر

قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، إن المجموعة الأم لبنك أبوظبي الأول في الإمارات تنظر إلى السوق المصري باعتباره محطة للاستثمارات الخليجية على مستوى المنطقة، حيث تعد مصر أهم وجهة للاستثمار لتحقيق البنك عوائد مربحة، وضم قاعدة كبيرة من المتعاملين.

وأضاف فايد أن البنك لديه خطة خلال عام 2022 للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وزيادة استثماراته في الأنظمة الإلكترونية والتمويل المباشر، ويتواصل مع مستثمرين بالخارج لجذب استثمارات لمصر نتيجة الرؤية الواعدة للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن ضبط السوق سيعمل على جذب المستثمرين نتيجة لإتاحة الشفافية والبيانات الدقيقة، مؤكدا أن البنوك تواصل تحديث أنظمتها الإلكترونية والتحول الرقمي ليكون النواة في تحقيق الانتشار الجغرافي وجذب القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وأوضح فايد أن وجود منظومة رقمية يساعد على جذب مستثمرين، والتوسع في المشروعات لوجود شفافية وبيانات دقيقة وهو ما يحتاجه الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

التجاري وفا بنك إيجيبت

قال هشام السفا، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت، إن البنك يخطط خلال العام القادم 2022 لزيادة استثماراته في البنية التكنولوجية وتعزيز التحول الرقمي، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التمويل متناهية الصغر بالتعاون مع الجمعيات والشركات، وهو ما ينعكس على زيادة فرص العمل ومعدلات النمو.

وأضاف أن البنك يخطط خلال الفترة القادمة للتوسع في السوق المصرية على كافة مستويات الأعمال المصرفية وخاصة في مجال التحول الرقمي، لتحقيق الشمول المالي، وزيادة المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات المركزي.

المصرف المتحد

قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن خطة المصرف تركز بشكل رئيسي على نشر وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية لمواكبة خطة مصر الرقمية 2030، حيث يتيح خدمات رقمية مختلفة متميزة للدفع الإلكتروني.

وأضاف أن خدمة "الموبايل البنكي" المقدمة من المصرف تعد الأفضل ضمن الخدمات الإلكترونية على مستوى الجهاز المصرفي، كما يتيح المصرف خدمة طباعة تقرير "آي سكور" بالكامل للعميل.

وذكر القاضي أن الخدمات الإلكترونية بالمصرف شهدت نموا بنسبة 100% خلال عام 2021 بعد تحقيقها قفزات في معدلات الاشتراك خلال 2020 تزامنا مع بداية أزمة كورونا نتيجة زيادة وعي العملاء بأهمية الخدمات الرقمية تجنبا للعدوى.

وأوضح أن المصرف يستهدف ضخ 600 مليون جنيه سنويا في تطوير وتدعيم البنية التحتية لإطلاق وتطوير الخدمات الرقمية لمواكبة أي مستجدات وتحديثات عالمية في هذا المجال.