"إتش سي" تتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

كتب- مصطفى عيد:

توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس، بحسب بيان من الشركة اليوم الاثنين.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل لأول مرة هذا العام وذلك بعد أن خفضت أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال العام الماضي على 3 مرات، لتصل إلى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.

وتتفق إتش سي في توقعاتها مع نعمان خالد المحلل الاقتصادي ومساعد مدير ببنك استثمار "أرقام كابيتال"، ومنى بدير محللة الاقتصاد ببنك استثمار "برايم"، بأن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة.

بينما ترى رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس أن هناك فرصة حالية لخفض أسعار الفائدة 0.5% في الاجتماع المقبل.

وبحسب بيان اليوم، قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: "نتوقع أن يحقق تضخم شهر يناير معدلا سنويا 5.2% أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم المستهدف الجديد للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الأخير من 2022".

وأضافت: "ومع ذلك ، فإننا نتصور ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة كما شاهدنا في ارتفاع العوائد وضعف التغطية نسبيًا في آخر طروحات لأذون وسندات الخزانة الحكومية".

وتابعت مونيت دوس: "في هذا الصدد، نلاحظ أن أذون الخزانة المصرية تواجه الآن منافسة أكبر مع تركيا التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 24 ديسمبر، لترتفع بسندات الخزانة أجل الـ 15 شهر لتصل إلى 15.97% أي أعلى من معدلها السابق عند 10.66%".

وذكرت أنه بالنظر إلى تقديرات بلومبرج للتضخم في تركيا لعام 2021 عند 12.2%، تتيح أدوات الدين التركية الآن عائدا حقيقيا 3.8% وهو ما يماثل العائد الحقيقي لمصر البالغ 3.8% أيضا.

ويأتي احتساب إتش سي لمعدل العائد الحقيقي عند 3.8% من خلال حساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 12.99% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعات إتش سي للتضخم عند 7.2% لعام 2021، وفقا للبيان.

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6% في ديسمبر مقابل 6.3% في نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل متوسط معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في العام الماضي 5.1% مقابل 8.5% في عام 2019.

وتباطأ التضخم السنوي في المدن إلى 5.4% في ديسمبر من 5.7% في الشهر السابق مع تسجيل التضخم الشهري معدلا سالبا 0.4% على مقارنة بمعدل موجب 0.8% في نوفمبر.

وقالت مونيت دوس إنه على صعيد آخر، انخفضت سيولة القطاع المصرفي، كما أشارت طروحات الودائع بالبنك المركزي، لتمثل 11% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر مقابل 13% في أكتوبر.

وأضافت: "نعتقد أيضًا أن بيئة الأعمال عالية المخاطر تشكل حاليًا ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة. على الرغم من أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة عالية في استيعاب تداعيات الوباء، فإن حجم المخاطرة عالميا كان له أثره السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، لا سيما السياحة والقطاعات المرتبطة بالتصدير، مما زاد من مخاطرها وفرض أيضًا ضغوطًا على أسعار الفائدة، من وجهة نظرنا".

وتابعت دوس: "من هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 4 فبراير".

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير لعام 2020 في 24 ديسمبر الماضي، وبعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس في كل من اجتماعي سبتمبر ونوفمبر.