رئيس بنك القاهرة: قرار المركزي يحفز البنوك لزيادة تمويل المشروعات الصغيرة

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، لمصراوي، إن قرار البنك المركزي بزيادة نسبة التمويل الموجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من 20% إلى 25% من محفظة كل بنك إيجابي للغاية، ومحفز للتمويل وخاصة مع تمتع الجهاز المصرفي بمستويات سيولة كبيرة.

كان البنك المركزي أعلن، في بيان له أمس الاثنين، أن مجلس إدارته قرر خلال اجتماع أمس الأول إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لأي بنك من البنوك العاملة في مصر.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة.

كما وجه المركزي البنوك بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.

وكان البنك المركزي طرح مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات انتهت مؤخرا، وذلك قبل قرار أمس برفع هذه النسبة إلى 25%.

وأشار طارق فايد إلى أن البنك المركزي يهدف من قراره تنويع القطاعات التمويلية في الجهاز المصرفي الذي يعد من أهم المحفزات في توجيه البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء دور الجهاز المصرفي في دعم المبادرة الخاصة بهذه المشروعات على مدار 4 سنوات ماضية.

وأكد فايد أن القرار يأتي في توقيت مناسب للغاية خاصة مع الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا والتي ساهمت في تقليل التبعات السلبية على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مصر من أقل الدول تأثرا بجائحة كوفيد 19 نتيجة قدرتها على إدارة الأزمة ودعمها للتشغيل والعمالة وأنها لم تذهب للإغلاق الكلي.

وذكر أن قرارات البنك المركزي الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا ساهمت في دعم الاقتصاد المصري، والحفاظ العمالة في القطاع الخاص مثل مبادرة دعم الصناعة والمقاولات والزراعة بفائدة 8% مدعمة، وتقوية الدور التي تقوم بها مؤسسة ضمان مخاطر الائتمان بهدف تحفيز البنوك على التوسع في تمويل هذه المبادرة.

وبحسب طارق فايد، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تمدها البنوك بالتمويل سواء في شكل تمويل مباشر أو عبر صناديق الاستثمار، بما يجذب عددا أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي وهو ما يدعم معدلات الشمول المالي.

وتضمنت تعليمات المركزي للبنوك تأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثا منها، وبالتالي تكوين حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.

وقال رئيس بنك القاهرة إن بنك القاهرة لديه طموحات كبيرة ويستطيع الوصول لنسبة 25% من إجمالي محفظته لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قبل المدة المحددة من المركزي بما يمتلكه من خبرة في تمويل هذا القطاع على مستوى المحافظات المختلفة وخاصة في الصعيد.

وأضاف أن بنك القاهرة لديه بنية تحتية قوية سواء في آليات المنح، أو العاملين المتدربين أو في فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية وخاصة مع وجود مراكز مخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق السرعة في آليات المنح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد طارق فايد أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقترب من نسبة 20% من إجمالي محفظة قروض البنك، ولذلك سيتم تحقيق النسبة المقررة من المركزي في وقت قريب.

وكان البنك المركزي أشار في بيانه إلى أنه طالب البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة 25% في نهاية 2022 متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.

وكان البنك المركزي طرح مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات انتهت مؤخرا، وذلك قبل قرار أمس برفع هذه النسبة إلى 25%.

ونتج عن مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة.

ويأتي ذلك بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر، وأيضا بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر الذي بلغ نحو 14 مليار جنيه ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 ملايين مقترض، بحسب بيان المركزي أمس.

اقرأ أيضا:

"المركزي" يلزم البنوك بضخ 117 مليار جنيه إضافية لتمويل المشروعات الصغيرة