إعلان

المركزي: 1.2 مليار جنيه لتمويل سداد متأخرات شركات السيراميك عن الغاز

04:44 م الإثنين 15 مارس 2021

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي المصري إن مجلس إدارة البنك وافق خلال اجتماعه في 21 فبراير الماضي على تخصيص 1.2 مليار جنيه لتمويل الدفعة المقدمة من خلال بنوك التعامل للشركات العاملة في مجال السيراميك والبورسلين التي ترغب في جدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي على أن يتم تحويل تلك الدفعة مباشرة إلى شركات الغاز الطبيعي.

وأضاف المركزي، في كتاب دوري أرسله للبنوك ونشره على موقعه اليوم الاثنين، إن تخصيص هذه الشريحة سيكون من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%.

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة لتمويل القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 وتعديلاتها التي يتم من خلالها إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% يُحسب على أساس متناقص.

وسمحت المبادرة باستخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لسداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار، بحسب المركزي.

وأشار المركزي، في الكتاب الدوري، إلى أن هذا القرار جاء في ضوء اجتماعات شعبة السيراميك والبورسلين مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات الغاز الطبيعي، وقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعادة جدولة المديونية القائمة على شركات السيراميك والبورسلين لصالح شركات الغاز الطبيعي على 10 سنوات.

وأوضح أن قرار رئيس الوزراء اشترط قيام تلك الشركات بسداد دفعة مقدمة بما يعادل نسبة 25% من متأخرات مسحوباتها من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى القيمة التقديرية الشهرية حتى مسحوبات 28 فبراير 2021.

وأشار المركزي إلى أن القرار جاء أيضا بهدف مساندة القطاع بعد أن تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركات الممثلة لشعبة السيراميك والبورسلين، والتي تم الاتفاق خلالها على تمويل الدفعة المقدمة لشركات الغاز الطبيعي وذلك من خلال بنوك التعامل.

وأوضح المركزي بعض المحددات لاستفادة شركات السيراميك والبورسلين من شريحة 1.2 مليار جنيه لجدولة سداد الدفعة المقدمة من مديونيات الغاز الطبيعي كالآتي:

1- تقديم الشركات كافة الأوراق الدالة على الاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات الغاز الطبيعي، وتحديد قيمة الدفعة المقدمة، وكذا استبعاد 50% من قيمة فوائد التأخير المستحقة على مديونية الغاز الطبيعي حتى 31 ديسمبر 2019.

2- التأكد من قدرة الشركات على خدمة الدين (الأقساط/ الفوائد) من خلال التدفقات النقدية المستقبلية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان