المركزي يمهل البنوك 6 شهور للتوافق مع القواعد الجديدة للدفع عبر المحمول

كتبت- منال المصري:

وجه البنك المركزي البنوك السابق حصولها على ترخيص بمزاولة تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول قبل إصدار القواعد الجديدة بتوفيق أوضاعها خلال فترة سماح لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدورها.

وشدد المركزي على أن عدم توفيق أي بنك لأوضاعه خلال الفترة الزمنية المحددة قد يؤدي إلى إلغاء رخصة تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الممنوحة للبنك مسبقا.

جاء ذلك ضمن تعليمات الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وقواعد خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول "إصدار أبريل 2021" والمنشور على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي أمس الأربعاء.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي أعلن، خلال جلسته المُنعقدة يوم الاثنين الماضي، اعتماد الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.

وشددت التعليمات على ضرورة إبلاغ البنوك البنك المركزي وإبلاغ مستخدمي النظام بطريقة معلنة بأية تعديلات في تعريفة الخدمة على أن يقـدم البنك تقارير شهرية إلى البنك المركزي المصري تشمل حجم وحدات النقود الإلكترونية المصدرة، وعدد مستخدمي النظام الذين لديهم أرصدة، وعـدد مستخدمي النظام الذين ليس لديهم أرصدة، وعدد مقدمي الخدمة وحجم المعاملات اليومية بأنواعها المختلفة وأية بيانات أخرى يطلبها البنك المركزي.

وقال البنك المركزي إن البنوك التي ترغب في تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول لعملائها أو التي حصلت على ترخيص بعد إصدار القواعد وتود أن تضيف وظائف جديدة أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة البنك المركزي المصري وذلك باستيفاء المستندات المطلوبة.