292 مليون جنيه من "تنمية المشروعات" للمشروعات الريفية عبر البنك الزراعي

كتب- مصطفى عيد:

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 3 عقود مع البنك الزراعي المصري بإجمالي قدره 292 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار مشروع تطوير قرى الريف المصري، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأحد.

وتتضمن هذه العقود التوسع في تمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمرأة الريفية.

ووقع عن جهاز تنمية المشروعات نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، وهاني عماد الدين رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة، وعن البنك الزراعي المصري صالح محمود الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان.

وجاء التوقيع ضمن فعاليات الاحتفالية التي نظمها جهاز تنمية المشروعات بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.

كما حضر الاحتفالية النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وحنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز.

وقالت نيفين جامع إن توقيع هذه العقود يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي جاء الاحتفال به هذا العام مختلفا بعد النجاحات التي حققتها الدولة لخدمة هذا القطاع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة.

وأضافت أن هذه التوجيهات أكدت على تقديم مختلف التيسيرات الضرورية للنهوض بكل أنواع هذه المشروعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والزراعية لما تسهم به في توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين والتركيز على مشروعات المرأة التي تساعدها على تحسين مستوى معيشتها.

وذكرت جامع أن هذا التعاون الجديد بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي المصري سيسهم في تمويل الآلاف من المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية وذلك بما يتفق مع أهداف المبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصري و"حياة كريمة".

وأوضحت أن هذه المبادرات تستهدف تشجيع المواطنين في المراكز والقرى خاصة المرأة على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة في كل محافظة بهدف تحقيق أقصى استفادة منها لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الغذائية والحيوانية من ناحية، وإتاحة فرص عمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها من ناحية أخرى.

ويعد العقد المخصص لتمويل المشروعات متناهية الصغر وقدره 100 مليون جنيه تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020، حيث سيتيح قروضا ميسرة تبدأ من ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكل المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال فروع البنك الزراعي المصري، وفقا لجامع.

وقالت إن المرأة ستستفيد بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذا العقد الذي يمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية وذلك من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات.

وأضافت جامع أن العقدين المخصصين لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي مبلغ 192 مليون جنيه سيتيحان قروضا ميسرة حتى 5 ملايين جنيه للمشروعات الصغيرة بكل المحافظات لتمويل القطاعين الزراعي والحيواني وسلاسل القيمة لهما بقرى الريف المصري.

وذكرت أن هذين العقدين يستهدفان التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة الواقعة في نطاق القرى المستهدفة من المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" لتحقيق التنمية الريفية المتكاملة والمستدامة، كما سيتم تخصيص نسبة للمشروعات الخاصة بالمرأة.

وأكدت نيفين جامع أن المجلس القومي للمرأة من أهم الجهات الداعمة لنشاط الجهاز والخدمات التي يقدمها لتشجيع المرأة المصرية على المشاركة بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية.

كما أشادت بالتعاون القائم بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي المصري الذي يعد شريكا أساسيا في دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجميع المحافظات والتركيز على مشروعات القطاعين الزراعي والحيواني بوجه خاص.

وأشاد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بالتعاون الوثيق بين البنك وجهاز تنمية المشروعات في مجال تعزيز جهود التنمية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في المناطق الريفية والتي تستهدف دعم صغار المزارعين والمنتجين والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الريفية الشاملة بمختلف المحافظات.

وأشار علاء فاروق إلى أن توقيع عقود التمويل الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمثل تأكيداً للشراكة المثمرة والمستمرة بين البنك الزراعي والجهاز، حيث بلغت قيمة العقود التمويلية التي أبرمت بين الطرفين نحو 3.282 مليار جنيه حتى الآن، تم الاستفادة منها بالكامل في تمويل حوالى 158 ألف قرض لمشروعات صغيرة جديدة وقائمة.

وأوضح أن البنك الزراعي المصري قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا التمويل من خلال شبكة فروعه المنتشرة فى جميع المراكز والقرى والتي تزيد عن 1200 فرع استشعارا للدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وذكر فاروق أن البنك سيوجه هذا التمويل للقرى التي تتضمنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا ومساعدتهم على إقامة مشروعات لتحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم وتوفير فرص عمل لكل من الشباب والسيدات الريفيات بما يحقق مفهوم التنمية الريفية المستدامة.

وأوضح رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القطاعات الواعدة بالدولة التي يمكنها أن تسهم بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه لذلك تحرص اللجنة على قيام كافة الجهات التنفيذية بالدولة بأداء مهامها واتخاذ ما يلزم من إجراءات فعلية تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجع المواطنين على الإقبال على العمل الحر والتوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة خاصة بعد صدور قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وما تضمنه من تيسيرات وحوافز لهذا القطاع.

كما أكدت حنان أبو العزم، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن الدولة بكافة أجهزتها التشريعية والتنفيذية تؤدي مهامها بهدف المشاركة في تحقيق رؤية مصر 2030 وتوفير المناخ التشريعي المناسب لحل المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة والتجارة وخاصة المشروعات الصغيرة.

وأشارت إلى أن اللجنة تجتمع بشكل دوري مع ممثلي الجهات التنفيذية بالدولة من الوزارات والهيئات الحكومية لمتابعة تفعيل القوانين الجديدة ومن أهمها قانون 152 لعام 2020 الذي سيعطي دفعة قوية لقطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.