"تنمية المشروعات" يضخ 500 مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر عبر بنك القاهرة

كتب- مصطفى عيد:

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة توقيع عقد "مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر" بإجمالي تمويل من جهاز تنمية المشروعات يبلغ 500 مليون جنيه.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الاثنين، وقع على العقد طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وحازم حجازي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، حيث يهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال بنك القاهرة بكل محافظات الجمهورية.

وأوضحت نيفين جامع أنه وفقا لهذا العقد سيتم تمويل 10 آلاف قرض بمختلف المحافظات مما سيوفر الآلاف من فرص العمل، مشيرة إلى أن هذا العقد يسمح برفع حد القروض المقدمة للمشروع متناهي الصغر إلى 500 ألف جنيه بناء على قدراته الإنتاجية والتسويقية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بناءً على ما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد الذي أعطى العديد من المميزات والتيسيرات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين على إقامتها.

وأضافت نيفين جامع أن زيادة التمويلات المقدمة للمشروعات متناهية الصغر سيعطي دفعة قوية لهذا القطاع وسيعمل على التوسع في إقامة هذه المشروعات وتطوير إمكاناتها مما ينعكس إيجابا على توفير المزيد من فرص العمل خاصة في المناطق الحدودية والوجه القبلي والقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذكرت أن المواطنين يعتمدون في هذه المناطق على استخدام الموارد المتاحة في تنفيذ مشروعات منتجة خاصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات الغذائية، الأمر الذي يؤدى إلى زيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشادت نيفين جامع بالتعاون الوثيق بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والذي بدأ منذ عام 2012 وحتى الآن، حيث وصل حجم التمويلات المقدمة للبنك إلى 3.3 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة لتمويل حوالي 612 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 8.5 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك.

وأشاد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات والذي يمتد لسنوات عديدة بما يتوافق مع خطط الدولة والبنك المركزي للتوسع في تمويل تلك الأنشطة وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة تساعد أصحاب تلك المشروعات على الاستمرار والتوسع، وفقا للبيان.

وأكد أن رؤى وسياسات البنك تستهدف بصورة أساسية مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وقال طارق فايد إن البنك ساهم خلال أكثر من 19 عاما في توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، كما تم منح قروض متناهية الصغر لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وتابع أن بنك القاهرة يستهدف وصول نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك خلال عامين، موضحا أنها تمثل حاليا ما يقرب من 20% من المحفظة والتي تتميز بالتنوع وعدم التركيز على أنشطة محددة.

وذكر فايد أن البنك يولي اهتماماً بالغاً بدعم الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة جداً من خلال تقديم التيسيرات والخدمات غير المالية التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتبسيط إجراءات منح الإئتمان.

وأشار طارق شاش إلى أن التمويل متناهى الصغر من أهم المحاور التي يعتمد عليها جهاز تنمية المشروعات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة في مختلف المحافظات والعمل على تحسين مستوى معيشتهم وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الوسيطة ومن أهمها البنوك والجمعيات الأهلية.

وقال إن الجهاز ضخ خلال الثلث الأول من عام 2021 إجمالي تمويل قدره 868.1 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر أتاحت ما يزيد على 75 ألف فرصة عمل.

وأكد حازم حجازي أهمية تلك الاتفاقية لما تسهم به من دور فعال في تمويل المشروعات المتناهية الصغر، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها.

وأشار إلى أن تميز البنك في هذا المجال يأتي بحكم الانتشار الجغرافي خاصة في محافظات الصعيد والتي تستحوذ على 53% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالي عدد العملاء و40% للشباب.

وأضاف حجازي أن بنك القاهرة يعمل على إطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر، والتي تساهم في توفير الوقت والجهد، من خلال ميكنة التمويل متناهي الصغر، إلى جانب إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع "QR Code" مع توفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول.