رئيس المصرف المتحد: لدينا خطط طموحة للنمو.. وندرس المساهمة في 3 صناديق استثمار (حوار)

البنك يدرس إطلاق شركة للدفع الإلكتروني لنشر الخدمات الإلكترونية

المصرف المتحد يسير في إجراءات رفع رأس المال إلى 5 مليارات جنيه

حوار- منال المصري:

تصوير- إسلام فاروق:

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المصرف لديه خطة تستهدف معدلات نمو تتراوح بين 15% إلى 18% خلال العام الجاري على مستوى صافي الربحية، ومحافظ البنك المختلفة، وذلك بعد أن حقق صافي أرباح بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2020 رغم تداعيات أزمة كورونا.

وأضاف القاضي، خلال حوار مع مصراوي، أن المصرف يدرس المساهمة في 3 عروض للمشاركة في رأسمال تأسيس صناديق الاستثمار بعد سماح المركزي بإدراجها ضمن نسبة 25% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي محفظة القروض طبقا للمحددات المقررة.

وذكر أن المصرف يستهدف ضخ 600 مليون جنيه سنويا في تطوير وتدعيم البنية التحتية لإطلاق وتطوير الخدمات الرقمية لمواكبة أي مستجدات وتحديثات عالمية في هذا المجال، كما يدرس المصرف حاليا تأسيس شركة للمدفوعات الإلكترونية، موضحا أن أسعار الفائدة الحالية في مصر مناسبة لجميع الأطراف رغم تأثر أرباح البنوك العام الماضي.

وبحسب القاضي، أسفرت خطة إعادة الهيكلة التي بدأ المصرف المتحد تنفيذها في عام 2006 عن نجاحه في إنجاز العديد من الملفات الصعبة منها تسوية ديون متعثرة موروثة بقيمة 6.3 مليار جنيه، ومن حقوق ملكية بالسالب إلى تحقيق حقوق ملكية سجلت 9 مليارات جنيه.

وإلى نص الحوار:

بداية ماذا عن نتائج خطة إعادة هيكلة المصرف المتحد بعد 5 سنوات من توليكم رئاسة المصرف؟

في 30 يونيو الماضي احتفلنا بمرور 15 عاما على إنشاء المصرف المتحد بعد إعلان البنك المركزي تأسيس المصرف برأسمال مليار جنيه، الذي استحوذ على 3 بنوك ضعيفة وهي بنك النيل، والمصرف الإسلامي، والبنك المصري المتحد في إطار خطة إصلاح الجهاز المصرفي لتشهد هذه الفترة على قصة نجاح فريدة للمصرف جديرة بالدراسة لأول مرة في تاريخ الجهاز المصرفي.

وشهدت عملية إعادة هيكلة الثلاثة كيانات الضعيفة ودمجهم في المصرف المتحد مجهودا غير عادي في التعامل مع العديد من الملفات الصعبة، منها محفظة ديون متعثرة بلغت 6.3 مليار جنيه، وحقوق ملكية بالسالب، فضلا عن مهام عملية إتمام دمج هذه الكيانات في كيان قوي كبير وهو المصرف المتحد.

وتم ذلك بدعم ومساعدة من البنك المركزي الذي ساهم بضخ 5 مليارات جنيه كقرض مساند لإتمام إجراءات إعادة الهيكلة، والمساعدة في وضع الأسس والقواعد مما تطلب مجهودا غير عادي لطبيعة عمل هذه المرحلة التي تخللها ثورة يناير وغير ذلك حتى وصول البنك لمرحلة الأمان.

وفي مارس من عام 2016 بدأت تولي مهام رئاسة المصرف المتحد لاستكمال مرحلة إعادة الهيكلة، وتم إعداد خطة مفصلة استغرق إعدادها شهر ونصف إلى شهرين على كل المحاور المختلفة بناءً على الأوضاع القائمة في المصرف، وطبيعة المرحلة الاقتصادية القائمة في ذلك الوقت قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي التي شهدت العديد من التحديات من نقص موارد النقد الأجنبي.

وأظهرت نتائج خطة إعادة الهيكلة خلال آخر 5 سنوات منافسة المصرف المتحد وصعود ترتيبه على مستوى الربحية من المركز رقم 34 إلى المركز 11 على مستوى الجهاز المصرفي في 2019، كما نجح في تحقيق المركز الثاني في تحقيق أعلى عائد على الأصول على مستوى البنوك.

كما شهدت هذه المرحلة تراجع محفظة الديون المتعثرة من 3.6 مليار جنيه في 2016 إلى 600 مليون جنيه بما يمثل 3.5% من إجمالي محفظة قروض البنك وهو ما يتوافق مع النسب العالمية.

وتم أيضا إطفاء وتسوية الخسائر المرحلة بقيمة 1.4 مليار جنيه في 2017 نتيجة زيادة أعمال البنك وتحقيقه معدلات ربحية مرتفعة، فيما وصلت حقوق الملكية إلى 9 مليارات جنيه.

وحقق المصرف المتحد قفزات متتالية في صافي أرباحه من 430 مليون جنيه في 2017، إلى 1.050 مليار جنيه في 2018، ووصلت إلى 1.7 مليار جنيه في 2019 لأول مرة في تاريخ المصرف المتحد.

كما تمكن المصرف رغم تبعات فيروس كورونا من تحقيق صافي أرباح تجاوزت 1.3 مليار جنيه في نهاية 2020 الذي شهد بداية ظهور الفيروس، وتم تخصيص مخصصات طارئة بقيمة 200 مليون جنيه لمواجهة أي مخاطر محتملة.

وحقق البنك طفرة كبيرة أيضا على مستوى أعمال البنك في تطوير البنية التكنولوجية وتقديم العديد من الخدمات المصرفية الرقمية، والانتشار الجغرافي، ونمو محفظة القروض، ودعم مبادرات المركزي.

كما اهتمت الإدارة بالاستثمار بالعنصر البشري في المصرف من خلال تخصيص دورات تدريبية لهم، وتدعيمهم بكفاءات مصرفية على مستوى عالٍ.

ماذا عن خطتكم خلال السنوات الثلاث المقبلة بعد نجاح تنفيذ خطة إعادة هيكلة المصرف المتحد؟

لدينا خطة تحول على مستوى كافة أعمال البنك مستهدفة معدلات نمو تتراوح بين 15% إلى 18% خلال العام الجاري على مستوى صافي الربحية، ومحافظ المصرف المتحد المختلفة.

وتركز الاستراتيجية على الاستمرار في تطوير العنصر البشري بالبنك، وكذلك نمو حجم الأعمال على مستوى القروض والقروض المشتركة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر خدمات التجزئة المصرفية، والتوسع في تطوير الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات.

كما تركز الخطة بشكل رئيسي على نشر وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية لمواكبة خطة مصر الرقمية 2030 حيث ننفرد بإتاحة خدمات رقمية مختلفة متميزة للدفع الإلكتروني، فيما تعد خدمة "الموبايل البنكي" المقدمة من المصرف الأفضل ضمن الخدمات الإلكترونية على مستوى الجهاز المصرفي، كما يتيح المصرف خدمة طباعة تقرير "أي سكور" بالكامل للعميل.

وذلك فضلا عن جودة خدمة المحفظة الذكية بالمصرف والتي شهدت نموا بنسبة 35% خلال الربع الأول من العام الجاري بعد تحقيقها قفزات في معدلات الاشتراك خلال 2020 تزامنا مع بداية أزمة كورونا نتيجة زيادة وعي العملاء بأهمية الخدمات الرقمية تجنبا للعدوى.

ونستهدف سنويا ضخ 600 مليون جنيه في تطوير وتدعيم البنية التحتية لإطلاق وتطوير الخدمات الرقمية لمواكبة أي مستجدات وتحديثات عالمية في هذا المجال.

هل تم زيادة رأسمال البنك 5 مليارات جنيه توافقا مع قانون البنوك الجديد؟

بعد موافقة الجمعية العمومية على زيادة رأسمال البنك خلال الفترة الماضية نسير حاليا في إجراءات ضخ 1.150 مليار جنيه زيادة ليصل إجمالي رأس المال إلى 5 مليارات جنيه مقابل 3.850 مليار جنيه حاليا ليتوافق مع قانون البنوك الجديد الذي تم إقراره في سبتمبر الماضي.

ما أنواع الاستثمارات التي يخطط المصرف للمشاركة أو التوسع فيها؟

ندرس المساهمة في 3 عروض للمشاركة في رأسمال تأسيس صناديق الاستثمار بعد سماح المركزي بإدراجها ضمن نسبة 25% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي محفظة القروض طبقا للمحددات المقررة.

ويتمثل العرض الأول المشاركة في إنشاء شركة للاستثمار المباشر في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع البنك الأهلي ومصر والقاهرة برأسمال مبدئي يتراوح بين مليار و2 مليار جنيه.

أما العرض الثاني فيتضمن المساهمة في تأسيس صندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعة والزراعة، والثالث يتضمن المساهمة في صندوق للاستثمار العقاري.

ويتميز الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر في توفير دعم لرواد الأعمال من خلال المشاركة في رأس المال مما يحفز على دعم هذا القطاع.

وندرس حاليا تأسيس شركة للمدفوعات الإلكترونية خلال الفترة القادمة بهدف التوسع في ميكنة المدفوعات ودعم رؤية الدولة والبنك المركزي.

كم يمثل حجم المعاملات الإسلامية من إجمالي أعمال البنك؟

سجل إجمالي المعاملات الإسلامية نسبة 25% من إجمالي أعمال البنك، حيث نتميز بتقديم خدمات مصرفية إسلامية بجانب العمليات التجارية، ويوجد لدينا هيئة رقابة شرعية برئاسة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق.

هل ترى أسعار الفائدة في السوق حاليا عادلة للمودعين والمقترضين والبنوك؟

رغم تأثير انخفاض الفائدة بنسبة 4% خلال العام الماضي على تراجع أرباح البنوك إلا أننا سعداء لعودة أسعار الفائدة لمعدلاتها الطبيعية للسوق وهو ما يمكننا من القدرة على التسعير بطريقة صحيحة تتماشى مع حالة السوق، بما يساعد على وضع معدلات مخاطر دقيقة مما ينعكس على قوة الاقتصاد.

كما أن أسعار الفائدة المقدمة للمودعين تعد مربحة في ظل انخفاض معدلات التضخم وتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار، كما أن الفائدة المنخفضة لها تأثير إيجابي على مستوى مجتمع الأعمال في قدرتهم على التوسع والاقتراض بتكلفة منخفضة.

هل ساهمت قرارات البنك المركزي منذ تحرير سعر الصرف في وضع روشتة علاج لمشكلات الاقتصاد المصري؟

بالفعل ساهمت قرارات البنك المركزي، وضبط سوق الصرف، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في قدرة مصر على مواجهة تبعات فيروس كورونا حتى أصبحت الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت معدلات نمو إيجابية بفضل القرارات السابقة.

كما استطاعت مصر تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والانتهاء منها في التوقيتات المحددة بفضل حزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة.

وأطلق المركزي حزمة قرارات العام الماضي ساهمت في دعم القطاع الخاص وتمكينه من الحفاظ على الأيدي العاملة خلال جائحة كورونا، واستمرار دورة النشاط الاقتصادي منها خفض الفائدة من 10% إلى 8% متناقصة في مبادرة دعم قطاع الصناعة، والزراعة مخصصا لها شريحة تمويلية بقيمة 200 مليار جنيه، ومبادرة دعم السياحة بشريحة ضخمة بقيمة 50 مليار جنيه.

كما رفع المركزي الشريحة المخصصة لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 200 مليار جنيه إلى 317 مليار جنيه، فضلا عن استمرار دعم البنوك لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي يستحوذ المصرف بها على المركز السابع على مستوى الجهاز المصرفي في حجم التمويلات.

وأطلق البنك المركزي كذلك مبادرة بإرجاء سداد أقساط قروض العملاء لمدة 6 شهور، وإيقاف العمولات والمصروفات على خدمات السحب من ماكينات الصراف الآلي والتحويلات بالجنيه المصري، وتسوية مديونيات المتعثرين، وهو ما أسهم في دعم القطاعات الإنتاجية واستمرار نشاطها الاقتصادي.

كما شهدت فترة الإصلاح الاقتصادي زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي من 13 مليار دولار في 2015 إلى مستوى تاريخي تجاوز خلاله رقم 40 مليار دولار لأول مرة.